<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس تحولات عميقة في استراتيجيات إدارات الأصول السيادية العالمية، أعلن البنك المركزي الهولندي عن إتمام نقل 78 طناً مترياً من احتياطياته من الذهب، البالغة قيمتها نحو 11 مليار دولار، من الخزائن الممتدة تحت شوارع حي مانهاتن في نيويورك، إلى العاصمة البريطانية لندن.فيما نقلت فرنسا نحو 129 طناً لتنضم إلى ألمانيا التي نقلت من 111 طناً في نيويورك ليصبح الأجمالي المسحوب من المصارف الأمريكية من قبل 3 دول فقط (318) طناً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن العملية السرية استغرقت عدة أشهر، وتمت عبر آليات مدمجة، شملت بيع جزء من السبائك في الولايات المتحدة وإعادة شرائها في المملكة المتحدة، إلى جانب نقل كميات أخرى عبر عنابر الشحن الجوي تحت حراسة أمنية مشددة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة الهيكلية، لترفع حصة الذهب الهولندي المخزن في لندن إلى نحو ثلث إجمالي الاحتياطي، بينما تراجعت الحصة المودعة في نيويورك إلى 19 %، في إعادة رسم حاسمة لجغرافية الأصول السيادية الخاصة بأحد أهم البنوك المركزية في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن السلطات النقدية في أمستردام بررت هذا التحول برغبتها في «تحسين قدرتها على تسوية وتداول المعدن الأصفر بسرعة في أوقات الأزمات والاضطرابات الجيوسياسية»، فإن التحليل العميق لواقع إدارة أصول البنوك المركزية، يشير إلى أن الخطوة تجاوزت كونها مجرد إعادة ترتيب لوجستي عابر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتحركات الهولندية تعيد إلى الأذهان سابقة البنك المركزي الألماني (بوبوندسبنك)، الذي خاض قبل سنوات عملية طويلة لإعادة مئات الأطنان من ذهبه المخزن في نيويورك وباريس إلى خزائنه في فرانكفورت.فنقل خلال عدة سنوات أكثر من 216 طناً كانت مودعة في الخارج  منها 111 طناً في نيويورك و105 أطنان في باريس. </div></p><p class='article-text'>فيما قامت  فرنسا بسحب ونقل كميات كبيرة من احتياطياتها من الذهب (مثل نحو 129 طناً) من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى أراضيها في باريس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثبت هذه الخطوات المتقاطعة أن قلق البنوك المركزية الغربية لم يعد يتصل فقط بالمخاطر الأمنية أو الحروب التقليدية، بل يمتد إلى التحوط ضد «تسييس النظام المالي العالمي»، والتخوف الضمني من فرض قيود أو عقوبات حظر تجمد الأصول، فضلاً عن السعي المستمر لتقليل الاعتماد المباشر على ولاية الفيدرالي الأمريكي، وسلطة القضاء الأمريكي، التي أصبحت تفرض محددات صارمة على تحركات الأصول السيادية العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الوجود المكثف للذهب في سوق لندن، يسهم في منح المصارف المركزية سيولة فورية، وقدرة أكبر على مبادلة وتسييل السبائك في سوق السبيكة الفيزيائية الأكبر عالمياً، بعيداً عن أية تعقيدات إدارية أو سياسية قد تحيط بالحسابات المودعة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقييمات الاقتصادية المتخصصة، فإن ما يجري يمثل تحولاً هيكلياً نحو نموذج «توزيع المخاطر واستعادة السيادة النقدية»، حيث ترى المؤسسات النقدية الأوروبية أن الاحتفاظ بجزء رئيس من الأصول في المظلة الأمريكية بات يحمل كلفة سياسية ومخاطر امتداد قانونية، لا يمكن التغاضي عنها في ظل حالة الاستقطاب الدولي المتصاعدة، وتصاعد لغة العقوبات الاقتصادية المتبادلة بين القوى الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تابعت الصحافة العالمية هذه التطورات بقدر كبير من الاهتمام والتحليل، إذ أشارت شبكة بلومبرغ في قراءتها لأزمات الذهب السيادي إلى أن تزايد اتجاه البنوك المركزية نحو سحب أصولها الذهبية من نيويورك، يعكس تراجع مستوى الثقة المطلقة في الحياد المالي للمؤسسات الأمريكية، لا سيما بعد تجميد الأصول الروسية، وتصاعد المخاطر القانونية المتصلة بإدارة الديون الحكومية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أكدت صحيفة فايننشال تايمز أن قرار البنك المركزي الهولندي، يعبر عن قلق أوروبي صامت ومتزايد من إمكانية استخدام الأصول المالية كأدوات للضغط الجيوسياسي، ما يدفع الدول المتوسطة والكبرى إلى تفضيل المراكز المالية التي توفر مرونة أعلى في تسييل السبائك دون تدقيقات سياسية معقدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أبرزت وكالة «رويترز» أن تحركات أمستردام وبرلين السابقة، ليست سوى جزء من ظاهرة عالمية، تشهد إعادة ترتيب جغرافية الاحتياطيات للتحوط ضد تقلبات النظام المالي القائم، مؤكدة أن سوق لندن باتت المستفيد الأكبر، كمركز محايد يضمن مرونة التداول الفيزيائي، والتحوط السريع خلال الأزمات الدولية الطارئة.</div></p>

هل فقدت البنوك الأوروبية الثقة في الخزائن الأمريكية؟

<h2>ترامب: إيران تنهار تماماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الولايات المتحدة، أمس، عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران، في حملة تستهدف خنق النظام الإيراني وقطع الشرايين المالية والتجارية التي يعتمد عليها.</div></p><p class='article-text'>وبدأتها بعقوبات على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة، وتوسيع العقوبات الثانوية إلى خمسة قطاعات حيوية، مع منح الدول مهلاً لإنهاء أنشطة محددة مع طهران أو مواجهة إجراءات أمريكية أحادية قد تصل إلى عزل مؤسساتها عن النظام المالي القائم على الدولار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303548.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال مؤتمر صحافي مساء أمس، إن العملية أطلقت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، وإنها حملة غير مسبوقة تشارك فيها أجهزة الحكومة الأمريكية وتستهدف إيران والجهات التي تمكّنها وتدعمها. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الإجراءات «ستخنق النظام الإيراني» وتستهدف الحرس الثوري، وإن الهدف هو قطع الشرايين الاقتصادية التي تدعم طهران ودفعها إلى العزلة.</p><h2>خياران صعبان</h2><p class='article-text'>ووضع بيسنت إيران أمام خيارين، هما «العزلة العالمية الكاملة واقتصاد الكفاف»، أو تغيير مسارها والحصول على فرصة للعودة إلى الاقتصاد العالمي، وقال إن العملية تستهدف «إغلاق جميع الخيارات الأخرى» أمام طهران.</p><p class='article-text'>وأعلن بيسنت فرض عقوبات، على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة حول العالم تتهمها واشنطن بمساعدة إيران في أنشطة مرتبطة بالطاقة النووية والصواريخ والنفط والعمليات الإلكترونية، إلى جانب تعليق تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران.</p><p class='article-text'>وحدد وزير الخزانة خمسة شرايين حيوية قال إن إيران تستخدمها في دول أخرى، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، مؤكداً أن السلطات الأمريكية حددت «كل نقطة اتصال وكل طرف مسهل وكل شبكة» استخدمتها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن الرئيس ترامب يجري اتصالات مع زعماء دول لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وإن فرقاً من وزارات الخزانة والخارجية والدفاع الأمريكية تجري اتصالات مع نظيراتها حول العالم لإبلاغها بالإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن حددت جدولاً زمنياً لكل دولة لإنهاء أنشطة معينة، بينها إغلاق فروع البنوك الإيرانية في الخارج، محذراً من أن الولايات المتحدة ستتحرك بصورة أحادية باستخدام سلطاتها إذا لم تتخذ الدول الإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدد بيسنت باستبعاد أي جهة تسهل غسل الأموال أو تحويل عائدات النفط الإيراني من النظام المالي القائم على الدولار، مؤكداً أن «لا أحد بمنأى عن العقوبات الأمريكية»، وقال: «من يقفون معنا سيجنون ثمار شراكتنا، ومن يربطون مصيرهم بالنظام الإيراني عليهم توقع العزلة معه».</div></p><h2>عقوبات ثانوية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303550.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستبعد بيسنت، رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحفي، فرض عقوبات ثانوية على مصارف صينية إذا استمرت في تسهيل المعاملات الإيرانية، وقال إن أي مصرف أو مؤسسة مالية تساعد في تحويل عائدات النفط الإيراني إلى أموال ستكون عرضة للعقوبات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن تعرف الجهات التي تدعم المنظومة المالية المرتبطة بالنفط الإيراني، وأن تلك الجهات تعرف بدورها أنها مستهدفة، محذراً إياها من «مطرقة» إجراءات وزارة الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف وزير الخزانة أن واشنطن ستفرض عقوبات على مؤسسة مالية كبرى قبل نهاية الأسبوع بسبب تعاملات مرتبطة بإيران، في إشارة إلى استمرار الحملة بعد إجراءات الاثنين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن قوة الاقتصاد الأمريكي تتيح لواشنطن شن هذه العملية المالية بالتوازي مع قوتها العسكرية، وشبّه الهجوم الاقتصادي من حيث التعبئة بإنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته «تروث سوشال»، قبل المؤتمر الصحفي بساعات أن «إيران تنهار تماماً»، ربط بيسنت خلال المؤتمر بين الحملة وتدهور العملة الإيرانية، قائلاً إن الريال «ينهار» وإن سعر صرفه تجاوز مليوني ريال مقابل الدولار، ومتوقعاً أن يتجه إلى ثلاثة ملايين ريال للدولار.</div></p><p class='article-text'>وكانت «أسوشيتد برس» قد أفادت، أمس، بأن الريال سجل أدنى مستوى في تاريخه عند 2.02 مليون ريال للدولار في السوق غير الرسمية، مقارنة بنحو 1.5 مليون ريال وفق السعر الرسمي للبنك المركزي.</p><h2>ضغوط معيشية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء انهيار العملة بينما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس، إن إيران تعاني «اختلالات كبيرة» في المياه والكهرباء والغاز والوقود والبيئة والقطاع المصرفي، وإنها تواجه «حرباً اقتصادية وعسكرية وأمنية شاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أمس، وفق وكالة «تسنيم» الإيرانية، أن السلطات كانت تتوقع «ظروفاً صعبة»، ولذلك بدأت منذ يناير الماضي تخزين العملات الأجنبية في أماكن متعددة. وقال إن الخطوة هدفت إلى ضمان توفير العملات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات رسمية إيرانية اتساع الضغوط المعيشية، إذ أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني التي أوردتها «رويترز» في 17 أغسطس أن التضخم السنوي بلغ 66 % في يوليو، وارتفعت أسعار المستهلكين 87.9 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>فيما وصل ارتفاع أسعار الغذاء إلى 128 %. ونقلت «رويترز» في التقرير نفسه عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن السلطات تخشى أن تؤدي عقوبات أمريكية إضافية إلى زيادة المصاعب الاقتصادية وإشعال اضطرابات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مخاوف السلطات الإيرانية التداعيات الاقتصادية المباشرة إلى احتمال عودة الاحتجاجات، إذ نقلت «رويترز» في 17 أغسطس عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران تخشى أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة إلى زيادة المصاعب المعيشية وتأجيج اضطرابات واسعة، بما يفرض مزيداً من الضغوط على النظام. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن موظف حكومي في مدينة يزد قوله إن راتبه بات ينفد خلال أيام وإن اللحوم والدجاج اختفيا من مائدة أسرته، فيما تحدث أصحاب أعمال عن تسريح موظفين وإغلاق مشروعات بسبب توقف التجارة وارتفاع التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذه المخاوف، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير نشرته في أغسطس بأن السلطات الإيرانية بدأت حملة لإغلاق عشرات المقاهي في طهران ومدن أخرى، وسط تشديد الرقابة على الأماكن التي يتجمع فيها الشباب. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن فنانة في طهران قولها إن السلطات تتعامل مع تجمعات الشبان والشابات أمام المقاهي باعتبارها تجمعات احتجاجية محتملة، فيما وصف صاحب مقهى الإجراءات بأنها بداية «حملة للسيطرة على إيران ما بعد الحرب» في ظل مجتمع يعاني الضغوط وعدم الرضا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الضغط إلى النفط، أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لطهران. وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي أوردتها «رويترز»، أمس، أن شحنات النفط الإيراني إلى الصين تراجعت إلى نحو 534 ألف برميل يومياً في أغسطس، مقابل 823 ألفاً في يوليو، بعدما بلغت 1.58 مليون برميل يومياً في وقت سابق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة اشتداد الضغوط الاقتصادية، واصلت طهران ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة ضمن محاولات تصدير أزمتها عبر الضغط على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، في محاولة منها افتعال أزمة طاقة، إذ قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الأحد.</div></p><p class='article-text'>إنه إذا استمرت «الحرب الاقتصادية» فلن تُصدّر «قطرة واحدة من النفط» عبر هرمز أو من أي مكان في المنطقة. وأمس الاثنين وضعت طهران 45 ناقلة على قائمة سوداء، وهددت بالغرامات والاحتجاز ومصادرة الشحنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي نشرتها «رويترز»، أمس، أن أربع سفن فقط عبرت مضيق هرمز الأحد، مقابل 13 سفينة السبت و16 الجمعة، فيما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حركة العبور التي رصدتها خلال الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس ظلت أقل بنحو 90 % عن مستويات ما قبل الحرب، وإنها سجلت منذ 6 يوليو 23 واقعة إصابة سفن بقذائف في المضيق ومحيطه. </div></p><p class='article-text'>وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، من التداعيات العالمية لاضطراب الملاحة في هرمز والبحر الأحمر، وقال في كلمة أمام الأمم المتحدة بشأن حرية الملاحة إن تعطل الممرات يعرقل حركة الطاقة والأسمدة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وإن حركة العبور في هرمز تكاد تتوقف، بينما ظلت أسعار النفط أعلى بنحو 33 % منذ بدء النزاع وارتفعت أسعار شحن الحاويات عالمياً 84 % مقارنة بالعام الماضي.</p><h2>مسار دبلوماسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الدبلوماسي، وصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران، أمس، ضمن جهود إسلام آباد للوساطة. ونقلت «رويترز» في اليوم نفسه عن ثلاثة مصادر باكستانية أن ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً مع منير الأسبوع الماضي، وقال أحد المصادر إن الطلب الأمريكي الرئيسي تمثل في استخدام إسلام آباد نفوذها للمساعدة في إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الخارجية الإيرانية، أمس، أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران اليوم لاستكمال المشاورات بشأن مضيق هرمز، فيما أكدت الصين والأردن، في بيان مشترك صدر الاثنين عقب لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في بكين، ضرورة استئناف الملاحة الطبيعية عبر المضيق والعودة إلى الحوار والمفاوضات.</div></p><h2>وزير الخزانة الأمريكي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات تطال الذهب وقطاعات التكنولوجيا والطيران والشحن البحري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بزشكيان يقر باختلالات كبيرة والريال عند قاع تاريخي و«المركزي» خزّن العملات</div></p>

60 هدفاً وضرب 5 شرايين.. والمتعاملون مع طهران مهددون بالعزل عن الدولار

واشنطن تطلق عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران

نيويورك مركز عالمي.. والعرب يبحثون عن بدائل لمسار الأموال

هل تحولت بنوك المراسلة الأمريكية إلى بوابة للهيمنة المالية ؟

حصاد 2025

لبنـان عالق بين «حزب الله» وإسرائيل «لا حرب» و«لا سلم»

<p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما اشتكى العالم من تحول تايلاند إلى بؤرة آسيوية للاحتيال الدولي والعصابات الإجرامية. وهذا الوضع، بطبيعة الحال، لا دخل لنظامها السياسي والإداري فيه، بقدر ما هو ناجم عن جغرافيتها السياسية، أي وقوعها بين دولتين معروفتين بعدم الاستقرار والانفلات الأمني وضعف السلطة المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الأمور قد بلغت الزبى ولم تعد الحكومة التايلاندية بقيادة رئيس الوزراء «أنوتين تشارنفيراكول»، قادرة على تحمل ما يوجه لها من انتقادات. ودليلنا هو الأخبار الواردة من بانكوك حول القبض على زعماء عصابات ومصادرة أموال قذرة ومساءلة مصارف محلية منخرطة في عمليات غسيل الأموال.</div></p><p class='article-text'>ولا يستبعد أن تكون هذه الحملة خطوة استباقية من قبل الحكومة لتجنب احتمال تعرضها لغضب الرئيس دونالد ترامب، وبالتالي التعامل معها على طريقة تعامل ترامب مع حكومة مادورو الفنزويلية، مع فارق الحالة طبعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مطلع ديسمبر الجاري، تم الإعلان في بانكوك عن أن السلطات التايلاندية صادرت أكثر من 300 مليون دولار في حملة ضد مجرمين دوليين كانوا يغسلون الأموال عبر مصرفين محليين، انطلاقاً من مراكز احتيال إلكتروني في كل من كمبوديا وميانمار المجاورتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعقب ذلك خروج رئيس الوزراء للإعلان بنفسه عن أن تحقيقات مكثفة وطويلة كشفت أن شبكة احتيال خطرة مكونة من العديد من الأشخاص مارست أعمالاً إجرامية، وأنه ألقي القبض على ثلاثة من زعمائهم الرئيسين، وصودرت مبالغ نقدية تصل إلى عشرة مليارات بات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المزيد من التفاصيل ظهر في تقرير للشرطة تم توزيعه على وسائل الإعلام، وجاء فيه توجيه التهمة رسمياً بالتآمر وإدارة عصابة إجرامية والاحتيال العام وغسل الأموال إلى المقبوض عليهم، والتأكيد أن أكثر من 12 شخصاً من كبار المشتبه بهم لا يزالون طلقاء.</div></p><p class='article-text'>وأن من بين هؤلاء الطلقاء المدعو «يم ليك» الذي يترأس شبكة مالية في كمبوديا تدعى بيك (BIC)، ويشتبه في قيامه بجلب أموال إجرامية قذرة إلى تايلاند لأغراض غسلها أو استثمارها تجارياً، من خلال حسابات وهمية في مصرفين تايلانديين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير لاحق للشرطة الوطنية، تمت الإشارة إلى أن تحقيقات إضافية أدت إلى تحديد هوية 42 مشتبهاً، ألقي القبض على 29 منهم من خلال حملة قادها فريق «اقتلاع المحتالين العابرين للحدود الوطنية» الذي تم تأسيسه حديثاً بعد أن تضاعفت الضغوط الإقليمية والدولية على تايلاند.</div></p><p class='article-text'>ولا سيما من قبل واشنطن بموجب «قانون تفكيك شبكات الاحتيال الأجنبية» الذي طرح على الكونغرس الأمريكي في سبتمبر الفائت، وهو قانون استهدف إنشاء فرق عمل مشتركة بين الوكالات الأمنية في الدول الصديقة ومثيلاتها في الولايات المتحدة لتفكيك وإغلاق شبكات الجريمة العابرة للحدود الوطنية، من تلك التي تمارس عمليات احتيال جماعية عبر الإنترنت ضد الأمريكيين (طبقاً لتقديرات حكومية أمريكية، خسر الأمريكيون في عام 2024 وحده ما لا يقل عن 10 مليارات دولار بسبب عمليات الاحتيال في جنوب شرقي آسيا، بزيادة قدرها 66% عن العام السابق).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجدير بالذكر أن تعاوناً من هذا النوع بين واشنطن وبانكوك جدير بالتبني، وسينجح حتماً مثلما نجح تعاون وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مع قيادة عمليات الأمن الداخلي التايلاندية زمن الحرب الباردة في قمع ومطاردة الشيوعيين وأشباههم.</div></p><p class='article-text'>بل إنه قد يرعب السلطات في كمبوديا وماينمار، فيدفعها إلى ضبط حدودها مع تايلاند، وتشديد رقابتها على الأنشطة القذرة ومطاردة الشبكات الإجرامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة التي يجب على السلطات في تايلاند وكمبوديا وميانمار خصوصاً، والسلطات في جنوبي آسيا وجنوب شرقي آسيا عموماً إدراكها، أن هناك تعاوناً دولياً آخذاً في التنامي والتوسع لمحاصرة كل أشكال الجرائم الاقتصادية وشبكاتها، وبالتالي فإن الأعين باتت ترصد أكثر من أي وقت سابق. </div></p><p class='article-text'>ويكفي أن نشير إلى أن ما حرك المياه في تايلاند ضد العصابات المذكورة، كان مجرد حصاة ألقاها الصحفي السنغافوري المعروف بملاحقة الفضائح حول العالم «توم رايت» في فعالية عقدت في نوفمبر المنصرم بنادي المراسلين الأجانب في بانكوك.</p><p class='article-text'>حينما قال ما مفاده أن تايلاند تستخدم بكثافة كمركز لغسيل الأموال، وأن مبالغ نقدية ضخمة توضع في أكياس وتحمل على متن طائرات خاصة مقلعة من بنوم بنه إلى مطارات تايلاندية مختلفة، و«أنك إذا سمحت بذلك دون تدقيق أو تحقيق فسوف تخسر بلدك وتصبح سيادتك موضع شك».</p><p class='article-text'>لم يكتفِ رايت بذلك، بل أشار إلى اسم واحد من أكبر المتورطين وهو غاسل الأموال الجنوب أفريقي «بنيامين ماوربرغر» صاحب العلاقات والارتباطات المشبوهة بعدد من القادة والمستثمرين التايلانديين والكمبوديين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول منظمات حقوق الإنسان الدولية إن مراكز احتيال يدير معظمها صينيون، تستغل أكثر من 120 ألف شخص من دول عدة ككمبوديا وميانمار وباكستان للعمل لديها بعد اختطافهم وتدريبهم وإجبارهم على الاحتيال الإلكتروني.</div></p>

بانكوك تتحرك ضد غسيل الأموال والاحتيال

<p class='article-text'>جو ميلر - تابي كيندر <br>تضمن مشروع القانون «الكبير والجميل» الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنداً خفياً يمنح شركة «أندوريل» التكنولوجية حصة شبه مضمونة من نحو 300 مليار دولار خصصت لتحديث الجيش الأمريكي والبنية التحتية الدفاعية والأمن الداخلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص التشريع على تطوير تكنولوجيا أمن الحدود عبر إنفاق 6 مليارات دولار، وسيخصص جزء كبير منه على أبراج المراقبة ذاتية التحكم، التي تعد الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها المورد المعتمد الوحيد لها حالياً. </div></p><p class='article-text'>و«أندوريل»، التي شارك في تأسيسها بالمر لاكي ويدعمها الملياردير بيتر ثيل، وهما من أبرز مؤيدي دونالد ترامب، واحدة من أبرز شركات التقنية التي يتوقع أن تجني أرباحاً كبيرة من مشروع ترامب الضخم للضرائب والإنفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المستفيدين أيضاً شركة «بالانتير» المتخصصة في استخبارات البيانات، والتي شارك بيتر ثيل أيضاً في تأسيسها. وعلى خطاهما، تسير كذلك مجموعة من الشركات الناشئة الأصغر حجماً، وغالباً ما تكون مدعومة من بيتر ثيل هي الأخرى، وتتنافس مع مقاولي الدفاع التقليديين في سباق للاستفادة من هذا التدفق المالي الكبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريستيان غاريت، الشريك في شركة «137 فنتشرز» التي استثمرت في «أندوريل» و«بالانتير» و«سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك: «هناك في البنتاغون حالياً قيادة تبدي رغبة حقيقية في دعم القطاع الصناعي، وتعزيز قطاع الدفاع، والعمل مع شركات غير تقليدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصص التشريع مبلغاً قدره 150 مليار دولار لوزارة الدفاع، لاستخدامه في إنتاج أنظمة طائرات مسيرة مبتكرة، وتطوير تكنولوجيا بحرية متقدمة، وتحديث منظومة الردع النووي الأمريكية، إلى جانب 165 مليار دولار إضافية لصالح وزارة الأمن الداخلي، ما يفتح باب المنافسة على مليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دفعة أخرى لشركات الدفاع والفضاء الناشئة، بدأ مشروع «القبة الذهبية» الذي أطلقه ترامب في إجراءات إنفاق ما لا يقل عن 150 مليار دولار لبناء نظام جديد للدفاع الصاروخي في الولايات المتحدة، يتضمن شراء أجهزة استشعار وأقمار اصطناعية وتطبيقات للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير لشركة رأس المال الاستثماري «سيرافيم سبيس» أن الاستثمارات في الشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا الفضاء بلغت 3.1 مليارات دولار خلال الربع المنتهي في يونيو، مقارنة بـ2 مليار دولار في الربع السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة «بالانتير» حصلت في أبريل الماضي على عقد بقيمة 30 مليون دولار لمساعدة إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية على تطوير منصة رقمية تعرف باسم «إيميجريشين أو إس» لتحسين عمليات تتبع أوضاع المهاجرين والترحيلات، في ظل سعي ترامب لتكثيف جهود الإبعاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الماضي، قامت القوات البرية الأمريكية بدمج عشرات العقود السابقة الموقعة مع «بالانتير» في اتفاق واحد قد تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار خلال العقد المقبل. وأعلنت «بالانتير» عن ارتفاع كبير بإيراداتها الفصلية بنسبة تقارب 50 %، مدفوعة جزئياً بزيادة المبيعات للجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد شركة «أندوريل»، التي شارك في تأسيسها بالمر لوكي بعد بيعه شركة «أوكولوس» المتخصصة في تقنيات خوذات الواقع الافتراضي إلى «ميتا»، من الموردين الرئيسيين لأبراج المراقبة الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لصالح هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لاستخدامها على الحدود مع كل من المكسيك وكندا. </div></p><p class='article-text'>وتنص التشريعات على تخصيص أكثر من 6 مليارات دولار لإنفاقها على تقنيات أمن الحدود، مع اشتراط أن تستخدم هذه الأموال فقط لشراء الأبراج التي «تم اختبارها واعتمادها من قِبل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لتوفير قدرات ذاتية التشغيل».</p><p class='article-text'>وأفاد مصدر مطلع أن «أندوريل» كانت الشركة الوحيدة المتعاقدة مع الهيئة لتوفير هذه الأبراج الذكية.</p><p class='article-text'>ودافع مسؤول في البيت الأبيض عن هذا البند، قائلاً إن تكنولوجيا «أندوريل» تساهم في تحقيق وعد الرئيس الأمريكي بتأمين الحدود الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوليو الماضي، منحت وزارة الدفاع الأمريكية عقداً بقيمة تقترب من 100 مليون دولار لكل من «أندوريل» و«بالانتير» وشركات أخرى، لتطوير نموذج جديد لمنظومة القيادة والسيطرة خلال أقل من عام.</div></p><p class='article-text'>وقال تايلور روجرز، مساعد المتحدث باسم البيت الأبيض: «إدارة ترامب تتبع معايير صارمة في إنفاق أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، ولهذا السبب تتعاون الوكالات مع شركات أمريكية رائدة معروفة بسجلها الطويل في الابتكار وتحقيق النتائج»، مضيفاً: إن «الفائز الحقيقي هو المواطن الأمريكي العادي الذي سيستفيد من ضرائب أقل وحدود آمنة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إضافي على تنامي العلاقة بين هذه الشركات والحكومة، انضم عدد من موظفي «أندوريل» و«بالانتير» إلى الإدارة الأمريكية، فبعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، عين الرئيس غريغوري بارباتشياس، الرئيس السابق لقطاع الاستخبارات في «بالانتير»، في منصب رئيس المعلوماتية في الحكومة الأمريكية. كما رشح البيت الأبيض مايكل أوبادال، مدير شركة «أندوريل»، لتولي ثاني أعلى منصب مدني في الجيش الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضم شايام سانكار، المدير التقني لشركة «بالانتير»، أخيراً إلى صفوف الجيش الأمريكي كضابط احتياط بموجب تكليف خاص، للمساهمة في تطوير مجمع صناعي عسكري جديد قائم على الذكاء الاصطناعي، جنباً إلى جنب مع مسؤولين تنفيذيين من «ميتا» و«أوبن إيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموازاة ذلك، يستثمر أعضاء في الإدارة وأفراد من عائلة ترامب في شركات التكنولوجيا الدفاعية الرائدة في السوق. حيث كانت شركة «1789 كابيتال»، التي انضم إليها دونالد ترامب الابن العام الماضي، من أوائل الداعمين لشركة «أندوريل» ولشركة «هادريان» الناشئة في مجال التصنيع الدفاعي، التي يدعمها الملياردير بيتر ثيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمتلك ستيفن ميلر، نائب كبير موظفي البيت الأبيض والمشرف على معظم سياسات الهجرة في إدارة ترامب، ما لا يقل عن 100 ألف دولار من أسهم شركة «بالانتير» عبر حساب وساطة باسم ابنه، بحسب إفصاحات رسمية، في حين يمتلك مسؤولون آخرون في البيت الأبيض حصصاً أقل في الشركة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و«بالانتير» حالياً هي أفضل الشركات أداءً ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» هذا العام، بفضل ارتفاع كبير في الإيرادات الحكومية، حيث تجاوزت قيمتها السوقية شركات دفاعية راسخة مثل «لوكهيد مارتن». </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤول في البيت الأبيض: إن ميلر التزم بالامتناع عن المشاركة في أي قرارات رسمية قد تؤثر على الأسهم التي يمتلكها، مضيفاً: إن إدارات سابقة أيضاً أبرمت عقوداً كبيرة مع «بالانتير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن «بالانتير» الوحيدة التي استفادت من اندفاع إدارة ترامب نحو التكنولوجيا؛ فقد وقعت شركات مثل «أنثروبيك» و«غوغل» و«أوبن إيه آي» و«إكس إيه أي» خلال الشهر الماضي وحده عقوداً بقيمة 800 مليون دولار لتسريع تبني وزارة الدفاع الأمريكية لتقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جذب هذا التوجه مئات الشركات الناشئة إلى مؤتمر «إعادة التصنيع» الذي عقد الشهر الماضي في مدينة ديترويت، حيث اجتمع مؤسسو الشركات مع مستثمرين من وادي السيليكون، وممثلين عن مصارف كبرى، إلى جانب كبار مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية والجيش الأمريكي والبحرية. </div></p><p class='article-text'>وقال مات ويتاكر، سفير ترامب لدى الناتو، في كلمته أمام الحضور: «تركز إدارتنا على إزالة العقبات التنظيمية، وإطلاق العنان للابتكار الأمريكي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والكمومية والفضاء».</p><p class='article-text'>وقد لقيت أيضاً خطوة البيت الأبيض بإنشاء مكتب لبناء السفن وتعهده بتبسيط إجراءات التعاقد الدفاعي ترحيباً واسعاً في أوساط الشركات الناشئة والمستثمرين.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال بيلي ثالهايمر، الرئيس التنفيذي لشركة «ريجنت» المصنعة لطائرات «سي غلايدر» البحرية، إن هناك تسارعاً واضحاً في تبني التقنيات الجديدة «بفعل هذه الإدارة، وأيضاً بسبب الوضع الجيوسياسي العالمي الراهن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة «ريجنت»، المدعومة من صندوق «فاوندرز فاند» التابع لبيتر ثيل ورجل الأعمال مارك كوبان، عن إطلاق ذراع دفاعية جديدة خلال المؤتمر ذاته، بعد أن أبدت قوات مشاة البحرية الأمريكية اهتماماً بجيلها القادم من المركبات.</div></p><p class='article-text'>وأشار ثالهايمر إلى أن هذا التوجه نحو الاستخدام المزدوج (التجاري والعسكري) كان في السابق ينفر بعض العملاء التجاريين، لكن أعتقد أن العالم بات أكثر وعياً بأهمية البعد الجيوسياسي».</p>

فوائد خفية في القانون «الكبير والجميل» لشركات التكنولوجيا الدفاعية

<p class='article-text'><b>جوشوا فرانكلين</b></p><p class='article-text'>واصل قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية أداءه المخيب للآمال للربع الرابع عشر على التوالي، في سلسلة غير مسبوقة من التراجع. ومن المتوقع أن يسارع المتداولون مرة أخرى إلى تعويض تراجع زملائهم في القطاع الاستشاري، مع إعلان البنوك نتائج الربع الثاني هذا الأسبوع، حيث تشير التقديرات إلى أن إجمالي إيرادات التداول لدى أكبر خمسة بنوك في «وول ستريت» سيصل إلى 31 مليار دولار؛ أي ما يزيد بأكثر من 4 أضعاف حصيلة الخدمات المصرفية الاستثمارية.</p><p class='article-text'>ويرجح المحللون ارتفاع إيرادات التداول لدى مجموعة جي بي مورغان تشيس، وبنك أوف أمريكا، وسيتي غروب، وغولدمان ساكس، ومورغان ستانلي بنحو 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>في المقابل، تشير تقديرات جمعتها وكالة بلومبرغ إلى أن إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية – وهي الشق الآخر من عمليات وول ستريت لهذه البنوك – ستتراجع بنحو 10% لتسجل 7.5 مليارات دولار فقط.</p><p class='article-text'>وفي حال جاءت نتائج الأرباح متوافقة مع هذه التوقعات، فستكون مساهمة أنشطة الاستثمار في إجمالي إيرادات وول ستريت تراجعت إلى ما دون ربع العائدات – الإيرادات المنفصلة عن الدخل المتأتي من الخدمات المصرفية للتجزئة وإدارة الثروات - وذلك منذ مطلع 2022، وهي أطول فترة يفشل فيها هذا القطاع في تجاوز تلك النسبة منذ عام 2014 على الأقل.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن أنشطة التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية تُعدّ أعمالاً متقلبة بطبيعتها، فإن طول أمد تراجع الأخيرة يكشف عن حالة الركود التي تعيشها أنشطة الاستحواذ والاندماج وأسواق رأس المال منذ انهيار الفقاعة التي شهدها عام 2021 خلال فترة الجائحة.</p><p class='article-text'>كما يبرز ذلك الأداء القوي لأنشطة التداول خلال الفترة نفسها، بعد سنوات من الركود في العقد الماضي، حينما ساهمت أسعار الفائدة المتدنية والتقلبات المحدودة في بقاء الإيرادات في مستويات منخفضة. وتعمل البنوك على تيسير وتمويل صفقات التداول، مستفيدةً من ارتفاع معدلات النشاط وتقلب الأسعار.</p><p class='article-text'>وقال كريس كوتوفسكي، المحلل البحثي في شركة «أوبنهايمر وشركاه»: ما نشهده الآن هو البيئة الطبيعية، بينما كانت بيئة التقلبات المنخفضة في العقد الثاني من الألفية هي الاستثناء غير الطبيعي. وخلال السنوات الثلاث المنصرمة، جابهت الأسواق المالية تحديات متعددة، بدءاً من ارتفاع أسعار الفائدة، مروراً بالصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، وانتهاءً بالسياسات الحمائية التي أعقبت عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وقد ألقت هذه العوامل بظلالها على قدرة قيادات الشركات والمؤسسات الاستثمارية على إبرام الصفقات، رغم استمرار حالة التفاؤل التي يبديها المصرفيون بشأن إمكانات السوق المستقبلية. وأضاف كوتوفسكي: يمكننا القول إن عام 2025 قد طُوي بالنسبة للخدمات المصرفية الاستثمارية، مستدركاً: «قد نشهد فصلاً قوياً من طروح الأسهم خلال الخريف، ما سيدفع الأرقام للأعلى، غير أن حركة الاندماجات والاستحواذات في النصف الثاني من العام ستتحدد أساساً بما تم الإعلان عنه مسبقاً».</p><p class='article-text'>وعادةً ما يمنح المستثمرون قيمة أعلى لإيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية مقارنة بأنشطة التداول، كونها تحقق هوامش ربح أعلى مع استهلاك أقل لرأس المال. ولا تزال أوساط الاستثمار تعقد الآمال على تحقق الانتعاش المنتظر في نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية، وهو ما انعكس في تجاوز سعر سهم غولدمان ساكس حاجز الـ700 دولار للمرة الأولى في تاريخه.</p><p class='article-text'>وقال ساؤول مارتينيز، المحلل المصرفي ببنك «إتش إس بي سي»: «النصف الأول من هذا الربع كان صعباً لأسباب واضحة، لكن من الواضح أن هناك تفاؤلاً أكبر بشأن الآفاق المستقبلية لهذا القطاع».</p><p class='article-text'>بيد أن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يأمل المستثمرون أن يحفز إبرام الصفقات، قد يخفف من تقلبات السوق التي عززت إيرادات التداول لدى البنوك. وأضاف مارتينيز: «بلغت إيرادات التداول مستويات مرتفعة للغاية، ولا أرى مسوغاً مقنعاً لافتراض استمرار هذا النمو المتصاعد».</p><p class='article-text'>وبدأ جي بي مورغان وسيتي غروب إعلان نتائجهما أمس، فيما يكشف بنك أوف أمريكا وغولدمان ساكس ومورغان ستانلي عن نتائجها اليوم. وتُمثل هذه البنوك، إلى جانب «ويلز فارجو»، أكبر ستة مصارف أمريكية من حيث حجم الأصول. وتشير التقديرات إلى أن صافي أرباح هذه المجموعة مجتمعة سيتراجع بنسبة تقارب 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</p>

أزمة الخدمات المصرفية الاستثمارية تتعمق مع 14 فصلاً من التراجع

<p class='article-text'><b>ليسلي هوك</b></p><p class='article-text'>يتواصل هدير الأفران في مصفاة تكرير «أرغور-هيراوس» جنوبي سويسرا على مدار الساعة، ولا يقطعه سوى صوت قعقعة سبيكة ذهبية حديثة الإنتاج وهي تخرج من قالبها.</p><p class='article-text'>ووفقاً لما ذكره روبين كولفينباخ، الرئيس التنفيذي، لم تشهد منشأة التكرير هذا القدر من الانشغال من قبل، موضحاً أن المسبك يعمل على مدار الساعة منذ ديسمبر الماضي لتلبية الطلب الهائل على سبائك الذهب زنة الكيلوغرام في نيويورك.</p><p class='article-text'>وقال كولفينباخ: «لقد تزايد الطلب كثيراً»، وأسهب: «عادة ما تدوم فترة ذروة الطلب لأسبوع أو اثنين، لكن ذروة الطلب التي نشهدها اليوم امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر، وهو أمر غير مُعتاد إلى حد كبير».</p><p class='article-text'>ومنذ ديسمبر الماضي، يعيش السوق في اضطراب كبير جراء المخاوف من أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيفرض تعريفات جمركية على واردات الذهب، وهو ما أسهم في ارتفاع أسعار المعدن النفيس إلى مستويات عالية قياسية تجاوزت 3000 دولار للأوقية يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وتدفقت سبائك ذهبية تزيد قيمتها على 61 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، مع سعي التجار إلى تفادي التعريفات الجمركية المُحتملة، وهو ما أسفر عن نقص في لندن، أكبر مراكز تداول للذهب على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وتسببت حمى الذهب الأمريكية في انشغال كولفينباخ بشدة، وذلك يرجع إلى الاختلافات التي تتسم بها أسواق السبائك العالمية، إذ يستخدم السوقان سبائك بأحجام مختلفة. ففي لندن، تزن السبائك 400 أوقية، أي أن الواحدة منها تزن قرابة 12.5 كيلوغراماً ويقارب حجمها حجم القرميد.</p><p class='article-text'>في المقابل، تستخدم بورصة السلع بنيويورك «كومكس» سبائك في حجم الهاتف المحمول تزن الواحدة منها كيلوغراماً واحداً، وهو المعيار القياسي لديها. ويعني هذا أن السبائك التي تسلك المحيط الأطلسي يجب أن تمر بسويسرا أولاً، حيث توجد أكبر مصافي الذهب عالمياً، لكي تُصهر ويُعاد سبكها من جديد.</p><p class='article-text'>وفي عالم تُنجز فيه المعاملات المالية حول العالم في جزء من الثانية، يسلّط المسار الثلاثي المزدهر للتجارة الضوء على اعتماد سوق الذهب على كتل المعدن. وتُتداول مليارات الدولارات من الذهب في الأوقات العادية دون أن تغادر السبائك مكانها في الأقبية.</p><p class='article-text'>لكن التشوهات الناجمة عن السياسات التجارية التي يتبناها ترامب تسببت في ضغوط على النظام. وعلى الرغم من أن ترامب لم يأتِ أبداً على ذكر فرض تعريفات جمركية على السبائك، إلا أن مجرد الاحتمال الضئيل أنه قد يفعل ذلك كان كافياً لدفع أسعار العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة إلى مستويات أعلى مقارنة بلندن، وهو ما يمنح المتداولين فرصاً للمراجحة من الراغبين في نقل المعدن عبر الأطلسي. كانت المرة الأخيرة التي تتسع فيها فجوة الأسعار بهذا القدر الكبير إبان أولى مراحل الجائحة، لكن مراكمة الذهب في نيويورك في الوقت الراهن تخطت المرحلة القياسية الأخيرة المُسجلة خلال الجائحة.</p><p class='article-text'>وعادة ما تبدأ رحلة سبائك الذهب المتدفقة إلى نيويورك من تحت الأرض، من واحد من تسعة أقبية للذهب تحت مصرف إنجلترا في قلب مدينة لندن. وحين يُقدّم طلب لسحب سبائك ذهبية، يتوجه موظف إلى الأقبية من أجل «استخراج» الذهب المطلوب، والذي كثيراً ما يتطلب تحريك سبائك أخرى لتحديد السبائك المطلوبة. وعند الوضع في الاعتبار بناء مدينة لندن على الطين، فإن الأسس اللينة لمبنى مصرف إنجلترا تعني أن الذهب لا يمكن مراكمته إلا بطول يصل إلى حد الكتف تقريباً.</p><p class='article-text'>وتستغرق هذه العملية وقتاً طويلاً للغاية، وتسببت في أكبر اختناق في سلسلة توريد السبائك زنة كيلوغرام. وبالنسبة للموظفين الذين يستخرجون الذهب، فيجب أن يخضعوا لتدقيق شديد، وأن يتم تدريبهم بعناية، وأن يكونوا أشداء بما يكفي لحمل سبائك الذهب طوال اليوم، لذا، لا يمكن زيادة أعداد العاملين في هذا المجال على الفور لتلبية الطلب قصير الأجل.</p><p class='article-text'>وظهرت أولى بوادر طفرة الطلب على الذهب في أوائل شهر ديسمبر الماضي، حينما اجتمع خبراء الصناعة في عشاء نظمته جمعية سوق السبائك في لندن «إل بي إم إيه» في المعرض الوطني، وناقش الحضور خلاله ازدياد الطلب الآتي من الولايات المتحدة. وامتدت قائمة انتظار الراغبين في سحب الذهب من أقبية مصرف إنجلترا في خضم مسارعة المتداولين لنقل الذهب من لندن إلى نيويورك، وتسبب ذلك في امتداد القائمة إلى أكثر من أربعة أسابيع، وهو ما أسفر عن أزمة في السيولة بسوق السبائك بلندن.</p><p class='article-text'>وقفزت أسعار تأجير الذهب قصير الأجل إلى مستويات قياسية في الشهر الماضي، مع مواجهة التجار صعوبة في وضع أيديهم على المعدن المادي، ما زاد من تكاليف رأس المال العامل لعدد من الجهات، مثل مصافي التكرير، ومصنعي المجوهرات.</p><p class='article-text'>وذكر ديف رامسدن، نائب محافظ مصرف إنجلترا، في مؤتمر صحافي عُقِدَ في فبراير الماضي: «كان هناك طلب قوي على مواعيد التسليم»، وخلال المؤتمر اعترف بأنه تأخر في الدخول إلى المصرف ذلك اليوم بسبب شاحنة كانت تحمل سبائك في الساحة. وأوضح: «الذهب أصل مادي، لذا، هناك قيود لوجستية حقيقية وأخرى أمنية». ويحتفظ مصرف إنجلترا، نيابة عن عشرات المصارف المركزية بالإضافة إلى مصارف تجارية، بالسبائك الذهبية.</p><p class='article-text'>وتعود ملكية 6 % فقط من الذهب الموجود في أقبية المصرف إلى خزانة المملكة المتحدة. وتأتي المكانة البارزة التي تحتلها لندن في أسواق الذهب المادي، رغم أوجه عدم الكفاءة التي تحدث عنها رامسدن والدور الذي تلعبه نيويورك باعتبارها المركز الأساسي لتداول العقود الآجلة، بسبب الرسوم الأقل التي يتقاضاها مصرف إنجلترا مقارنة بأقبية التخزين التجارية المنافسة. كما أن هناك أهمية كبيرة للثقة في سوق الذهب، إذ يشعر المستثمرون ومسؤولو المصارف المركزية بالأمان لإيداعهم الذهب في أقبية مصرف إنجلترا الذي يقع في شارع ثريدنيدل بسبب السجل الطويل الذي يمتد لقرون.</p><p class='article-text'>وبمجرد مغادرتها أقبية مصرف إنجلترا، تُشحن السبائك الذهبية على متن شاحنات مُدرعة وتُنقل إلى مطار هيثرو، حيث يتم تحميلها على متن طائرات إلى زيوريخ في باطن طائرات ركاب. ولأسباب تتعلق بالتأمين، تحمل طائرات الركاب خمسة أطنان فقط من الذهب في كل مرة.</p><p class='article-text'>ولدى وصولها إلى زيوريخ، تُنقل السبائك الذهبية إلى مصفاة تكرير، حيث تُصهر ويُعاد سبكها، قبل تحميلها مرة أخرى على متن طائرات تتجه إلى الولايات المتحدة. وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أن تكلفة الرحلة بأسرها بين لندن ونيويورك، بما في ذلك عملية النقل وإعادة السبك، تبلغ ما يتراوح بين 3 و5 دولارات أمريكية لكل أوقية.</p><p class='article-text'>وفي داخل مصفاة «أرغور-هيراوس»، التي تقع في مدينة ميندريسيوتو المتاخمة للحدود السويسرية مع إيطاليا، تُصهر السبائك الكبيرة ويُعاد سبكها في شريط طويل داخل ماكينة لـ«الصب المستمر». ولا تحتاج هذه السبائك إلى مزيد من التنقية، بالنظر إلى أن تلك التي تزن 400 أوقية تُعد بالفعل «ذهباً خالصاً»، في إشارة إلى المتطلبات التي تستلزم أن تكون درجة نقاء السبيكة 99.99% لتكون من الدرجة الاستثمارية، لكنها تحتاج فقط إلى إعادة السبك.</p><p class='article-text'>ولهذا الغرض، يُقطع الشريط الطويل من الذهب في ماكينات السبك إلى قطع تبلغ زنة الواحدة منها كيلوغرام واحد. وبعد تعديل الوزن، يُعاد صهر القطع مرة أخرى وتُصب في قوالب سبائك الكيلوغرام ثم تُبرّد وتُختم وتُصقل بعد ذلك.</p><p class='article-text'>وتسببت أزمة السيولة بسوق الذهب الأوسع نطاقاً في زيادة أسعار إيجار الذهب المُقترض على أساس قصير الأجل. وسعياً إلى تخفيض متطلبات رأس المال العامل وتفادياً للانكشاف على تقلبات أسعار الذهب، عادة ما تؤجّر مصافي الذهب غالبية الذهب الذي تعالجه بينما يكون موجوداً في المصنع. ويشير العاملون في الصناعة لأسباب متباينة وراء استمرار استخدام كل من نيويورك ولندن لأحجام مختلفة للسبائك الذهبية في عقودهم.</p><p class='article-text'>وقد حاولت بورصة السلع بنيويورك إطلاق عقود آجلة لسبائك كبيرة زنة 400 أوقية في خضم الجائحة، لكنها تلقى رواجاً. وقالت روث كرويل، الرئيسة التنفيذية لجمعية سوق السبائك في لندن، إن الأسواق ستستخدم الحجم ذاته للسبائك مستقبلاً في الظروف المثالية.</p><p class='article-text'>وذكرت: «أود الاعتقاد أنه بإمكاننا الاتفاق على وجوب نظر لندن ونيويورك في شكل وحجم السبائك بعد كل ما يحدث». ومع ذلك، يرى ريدي من مجلس الذهب العالمي أن النظام ما زال قائماً بسبب القصور الذاتي. وعلل: «الأكيد أن الأمر يخلق فرصاً مالية لكافة المنخرطين في هذه العملية، سواء كان ذلك متعلقاً بمصافي تكرير، أو شركات الشحن، أو الأشخاص المستعدين لتكبّد خطر شراء سبائك زنة كيلوغرام وشحنها إلى نيويورك».</p><p class='article-text'>واليوم، يتباطأ تدفق الذهب إلى نيويورك بينما تخبو المخاوف بشأن فرض تعريفات جمركية على الذهب. ويتوقع متداولون أن تنعكس التدفقات إذا ابتعدت توجهات ترامب الحمائية عن المعادن النفيسة تماماً، مع تركيز حاملي الذهب على المدى الطويل على التكلفة الأقل لتخزين الذهب في لندن.</p>

التعريفات الجمركية تغير مسار الذهب وتحدث اضطراباً بالأسواق

<p class='article-text'>جوشوا فرانكلين</p><p class='article-text'>بعد مرور أكثر من عام على إثارة نايجل فاراج جدلاً في بريطانيا حول إغلاق الحسابات المصرفية، يلوح في أفق الولايات المتحدة جدل مماثل. وكان مارك أندريسن، رأسمالي مغامر، من بين محفزات هذا الجدل، حيث شكا في مقابلة مع جو روجان أواخر نوفمبر الماضي، من استبعاد المستثمرين والمؤسسين وشركاتهم من النظام البنكي.</p><p class='article-text'>تحدث أندريسن خلال المقابلة عن قضيتين منغصتين. في الأولى، ادعى أن المصارف تصنف اليمينيين باعتبارهم «بارزين سياسياً» من الناحية التنظيمية، ثم تقطع العلاقات التجارية معهم. والقضية الثانية هي حرمان الصناعات التي تثير امتعاض الحكومة أو قد تهدد الشركات المالية التقليدية، مثل الشركات العاملة في الأصول المشفرة، من الوصول إلى الخدمات المصرفية.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الادعاءات إلى شكاوى ميلانيا ترامب، من إغلاق حسابها المصرفي بعد هجمات السادس من شهر يناير على مبنى الكونجرس ورفضه فتح حساب لابنها بارون. على اليمين السياسي، سميت مثل هذه القرارات بـ «عملية نقطة الخنق 2.0»، وهو مصطلح مستعار من برنامج في عهد الرئيس الأسبق، باراك أوباما، كان يهدف إلى تقييد وصول الصناعات المثيرة للجدل إلى الخدمات المصرفية، مثل «مقرضي يوم دفع الرواتب»، وهم شركات تقدم قروضاً قصيرة الأجل بمبالغ صغيرة بأسعار فائدة مرتفعة جداً، غالباً ما تستهدف الأشخاص ذوي الدخول المنخفضة الذين يحتاجون لأموال بشكل عاجل.</p><p class='article-text'>وهناك فرصة جيدة أن تتخذ الإدارة الثانية لدونالد ترامب إجراءات بشأن الحرمان من الخدمات المصرفية. وقال ديفيد ساكس، القيصر القادم في الذكاء الاصطناعي والأصول المشفرة: «هناك قصص كثيرة عن أناس تضرروا جراء عملية نقطة الخنق 2.0»، مشيراً إلى الحاجة لفحص هذا الأمر.</p><p class='article-text'>وأشار بريان بروكس، المراقب المالي للعملة في الفترة الأولى لترامب، إلى احتمالية تكرار محاولته السابقة لإعلان ما يطلق عليها قواعد الوصول العادل، ومن شأنها إلزام المصارف بأن يكون لديها سبب مالي لإغلاق حساب عميل ما. رغم ذلك، لم تنته إدارة ترامب الأولى من هذه القواعد قبل انتهاء الفترة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لبعض مؤيدي ترامب، فإن إغلاق الحسابات جزء من مؤامرة الدولة العميقة. لكن توجد كثير من الأسباب التي قد تفسر هذه القرارات. وتعد البيروقراطية إحداها. فمنذ عام 2008، تسببت آلاف الصفحات من القواعد الجديدة وغرامات بمليارات الدولارات في أن تكون البنوك أكثر تجنباً للمخاطرة فيما يتعلق بنوعية العملاء الذين يقبلون بهم. وعند انتهاء العلاقة بعميل ما، يميل التواصل من جانب المصرف إلى أن يكون مبهماً ومقتضباً على نحو مزعج، ما يؤدي إلى تكهنات بشأن الأسباب.</p><p class='article-text'>أما المنظمون فيقسمون أنهم لا يوجهون المصارف بشأن العملاء الذين يجب قبولهم أو رفضهم. لكن يمكن للجهات التنظيمية أن تخلق بقراراتها تأثيرات تقشعر لها الأبدان، مثلما حدث عام 2022، عندما طلبت من البنوك التي تشرف عليها أن تخطرها بأي نشاط تجاري متعلق بالعملات المشفرة ترغب في القيام به. هل كانت هذه خطوة ذات طابع سياسي من جانب إدارة بايدن المعادية للعملات المشفرة، أم أن المنظمين كانوا خائفين من القنوات الجديدة التي قد يسلكها غسل الأموال أو التهرب من العقوبات؟ على أية حال، كان لذلك تأثير على البنوك.</p><p class='article-text'>وذكر إدوارد فيشمان، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية ومؤلف كتاب «نقاط الخنق: البأس الأمريكي في عصر الحرب الاقتصادية»: «أصبحت البنوك خائفة من التعرض للعقوبات، بعد أن أصبحت الأصول المشفرة أكثر تداخلاً مع النظام المالي الرسمي والقطاع المصرفي».</p><p class='article-text'>وهناك مشكلة أخرى، وهي أن شكاوى الرأسماليين المغامرين وشركات الأصول المشفرة تأتي بعد أقل من عامين من انهيار ثلاثة مصارف أمريكية متوسطة الحجم كانت تقوم على خدمة هذه الصناعات بعد مشكلات في السيولة، وهي «سيليكون فالي بنك» و«سيجنتشر بنك» و«سيلفرجيت بنك». وعند إغلاق مصرف ما، من شأن ذلك أن يصعب على بعض العملاء إيجاد مصارف جديدة، خصوصاً إن كانوا يعملون في مجالات تركز عليها الجهات التنظيمية.</p><p class='article-text'>قبل 20 عاماً، كان «الطفل المشاغب» في الصناعة وهو «بنك ريجز»، الذي كان يتخذ من واشنطن مقراً له، وكان يصف نفسه بأنه «أهم بنك في أهم مدينة بالعالم»، هو المشكلة التي واجهت القطاع المصرفي. وبسبب حجم أعماله الكبير في خدمات السفارات، أصبح متورطاً في مجموعة كبيرة من قضايا غسل الأموال، وانتهى به الأمر إلى البيع. ما الذي حل بأعمال الخدمات المصرفية للسفارات؟ لم يرغب كثير من البنوك في تحمل المخاطر بتقديم خدماتها من بعد ذلك.</p><p class='article-text'>ويتخذ المسؤولون التنفيذيون للمصارف قرارات بكبح الإقراض للصناعات المتحفظين. فهدد «سيتي جروب» بقطع التمويل عن بعض متاجر بيع الأسلحة النارية بالتجزئة، ولم يعد «جيه بي مورجان تشيس» يقدم تمويلات لمشروعات التنقيب الجديدة عن النفط والغاز في القطب الشمالي. وتنطوي مثل هذه القرارات على سؤال: هل الإقراض صحيح أم خاطئ؟</p><p class='article-text'>حتى أن القاعدة التي تخلى عنها برايان بروكس في مكتب مراقب العملة سمحت للبنوك بإغلاق الحسابات لأسباب تتعلق بالسمعة إذا قيمت الخطر على نحو أكثر دقة. لكن هذه هي طبيعة العمل المصرفي، تقييم المخاطر، سواء أكانت تتعلق بالسمعة أم غير ذلك.</p>

تزايد الضغوط على البنوك الأمريكية لإيقاف حرمان العملاء من الخدمات

<p class='article-text'>في آسيا يمكن لبعض الدول الآسيوية أن تحقق مكاسب في حال نفّذ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وعيده بفرض رسوم جمركية باهظة على الصين، لكن القارة التي تساهم بالحصة الأكبر من النمو العالمي، قد تكون الأكثر تأثرا بحرب تجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين.</p><p class='article-text'>تعهد ترامب أثناء حملته الانتخابية التي انتهت بفوزه الساحق بالرئاسة، فرض رسوم جمركية مشددة تصل إلى 60% على جميع المنتجات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة، سعيا لتحقيق تكافؤ في الميزان التجاري بين البلدين.</p><p class='article-text'>غير أن المحللين يشككون في إمكان أن يلتزم ترامب بمثل هذا الرقم المرتفع، وفي وطأة مثل هذه الرسوم المشددة على الاقتصاد الصيني، مشيرين إلى أنها قد تتسبب بخفض الناتج المحلي الإجمالي الصيني بما بين 0,7 و1,6%.</p><p class='article-text'>وسينعكس التباطؤ الاقتصادي على كامل منطقة جنوب شرق آسيا حيث ترتبط سلاسل الإنتاج بشكل وثيق بالصين ولاسيما مع الاستثمارات الكبرى التي وظفتها بكين فيها.</p><p class='article-text'>ورأى آدم أحمد سامدين من معهد أوكسفورد إيكونوميكس أن "انخفاض الطلب الأمريكي على السلع الصينية بسبب رسوم جمركية مشددة على الصين سوف ينعكس انخفاضا في الطلب على صادرات رابطة دول جنوب شرق آسيا بأكملها، حتى لو لم تفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية مباشرة على تلك الاقتصادات".</p><p class='article-text'>وإندونيسيا معرضة بشكل خاص لهذه التبعات من خلال صادراتها الكبيرة من النيكل والمعادن، غير أن الصين هي كذلك الشريك التجاري الأول لليابان وتايوان وكوريا الجنوبية، ما يكشف هذه الدول أيضا على أي تدابير أمريكية.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى الصين، لوح ترامب أيضاً بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة تراوح بين 10 و20% في المئة على جميع الواردات بصورة عامة، كجزء من سياساته الحمائية.</p><p class='article-text'>وقال سامدين إن "مدى هذه التبعات يتوقف على الأرجح على حجم الانكشاف المباشر لكل اقتصاد على الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن حصة الولايات المتحدة تصل إلى 39,1% من صادرات كمبوديا و27,4 من صادرات فيتنام و17% من صادرات تايلاند و15,4% من صادرات الفيليبين.</p><p class='article-text'>هل يتم استهداف الهند؟</p><p class='article-text'>بادر ترامب في 2018 خلال ولايته الأولى إلى فرض رسوم جمركية مشددة على الصين، ما أدى إلى ظهور دول تؤدي دور "صلة الوصل"، سمحت للشركات الصينية بتفادي الرسوم الأمريكية من خلال تمرير منتجاتها عبرها.</p><p class='article-text'>وقد تُستهدف هذه الدول الآن بتدابير ترامب الجديدة.</p><p class='article-text'>وقال لويد تشان، المحلل في مصرف إم يو إف جي، أكبر مصارف اليابان، "قد يستهدف ترامب أيضاً صادرات الإلكترونيات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة، في محاولة لوقف تحويل المنتجات الإلكترونية الصينية إلى الولايات المتحدة عبر فيتنام منذ العام 2018".</p><p class='article-text'>وأضاف "هذا ليس مستبعدا، فتحويل مسار التجارة اكتسب أهمية كبيرة في سلاسل دورة إنتاج الإلكترونيات في المنطقة".</p><p class='article-text'>ورأت ألكسندرا هيرمان الخبيرة الاقتصادية في معهد أوكسفورد إيكونوميكس أن "الهند نفسها قد تصبح هدفا لتدابير حمائية تتخذها الولايات المتحدة نظرا إلى الحصة الكبيرة من المكونات الصينية في المنتجات الهندية".</p><p class='article-text'>كما رأى أجاي سريفاستافا من معهد "مبادرة أبحاث التجارة العالمية" الذي يتخذ مقرا في نيودلهي، أن ترامب قد يفرض رسوما جمركية مشددة على المنتجات الهندية في قطاعات مثل "السيارات والنسيج والأدوية، ما سيجعل الصادرات الهندية أقل تنافسية في الولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>واعتبر مدير اتحاد المنظمات المصدرة الهندية أجاي سهاي أنه في حال اندلاع حرب تجارية، فسوف يشكل ذلك خطرا على الهند.</p><p class='article-text'>وأوضح لفرانس برس "ترامب شخص يبرم صفقات. قد يفرض رسوما جمركية مشددة على بعض منتجات الصادرات الهندية حتى يتمكن من التفاوض على رسوم جمركية مخفضة للمنتجات الأمريكية في الهند".</p><p class='article-text'>إعادة ترتيب سلاسل الإنتاج</p><p class='article-text'>وفي الأمد المتوسط، يمكن للصين موازنة هذه التبعات السلبية بإنشاء مصانع خارج أراضيها لتفادي مفاعيل التدابير الأمريكية.</p><p class='article-text'>و"الاستراتيجية الأولى" التي اعتمدتها الصين خلال ولاية ترامب الأولى قضت بنقل الإنتاج إلى الهند وماليزيا وتايلاند وفيتنام.</p><p class='article-text'>ومن بين هذه الدول، كانت فيتنام من المستفيدين الرئيسيين من هذه الاستراتيجية بفضل موقعها الجغرافي وعمالتها الماهرة والرخيصة.</p><p class='article-text'>وتلقت فيتنام استثمارات كبيرة من شركتي فوكسكون وبيغاترون التايوانيتين المتعاقدتين مع أبل، ومن مجموعة سامسونغ الكورية الجنوبية، ما جعل البلد ثاني أكبر مصدر للهواتف الذكية في العالم بعد الصين.</p><p class='article-text'>وقال برونو جاسبيرت رئيس غرفة التجارة الأوروبية في فيتنام "هناك احتمال متزايد أن يرغب عدد أكبر من الشركات في ... إنشاء قاعدة إنتاج ثانية أو ثالثة خارج الصين".</p><p class='article-text'>وأشار المدير التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في هانوي آدم سيتكوف إلى أن "الشركات والمستثمرين الأمريكيين مهتمون كثيرا بإيجاد فرص في فيتنام وسيستمر هذا في ظل إدارة ترامب المقبلة".</p><p class='article-text'>لكن مصرف نومورا لفت إلى أنه سيكون من الصعب للغاية استنساخ مزايا الصين على صعيد الأسعار والكمية والنوعية، سواء بالنسبة الى الإنتاج المنخفض التكلفة أو العالي التقنية.</p><p class='article-text'>وأوضح نائب مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة آسيا توماس هيلبلينغ لوكالة فرانس برس مؤخرا أن إعادة ترتيب سلاسل الإنتاج قد تتسبب بـ"خسائر على مستوى الكفاءة" وارتفاع في الاسعار، ما "سيؤثر سلبا على النمو العالمي".</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن الدول الآسيوية قد تكتسب حصة أكبر في سوق التصدير، لكنها ستشهد في نهاية المطاف تراجعا في وضعها في ظل طلب عالمي في تراجع.</p>

آسيا تترقب تبعات ولاية ترامب الجديدة على التجارة

<p class='article-text'>تأرجحت توجهات الحكومات الغربية حيال الطاقة النووية طيلة عقود. لكن الحماس الذي تبديه دول مثل جمهورية التشيك والسويد والولايات المتحدة والمملكة المتحدة تجاهها حالياً، يبدو أنه بدأ ينتقل إلى القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وفي خطوة تعزز توجه القطاع الخاص نحو الطاقة النووية، تعهد 14 من أكبر المؤسسات المصرفية والمالية العالمية هذا الأسبوع بتقديم دعم متزايد لهذا القطاع. وفي سياق متصل، أبرمت «مايكروسوفت» اتفاقية توريد طاقة لمدة 20 عاماً مع شركة كونستليشن إنرجي، بهدف إعادة تشغيل جزء من محطة نووية أمريكية متوقفة عن العمل منذ 2019.</p><p class='article-text'>وتعد مثل التعهدات بالدعم مثيرة للدهشة، لكن الإعلانات بشأن الطاقة النووية شملت مصارف من ضمنها «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» لذلك لا ينبغي التقليل منها بالمرة، خاصة أن التمويل ظل واحداً من العقبات البارزة في مواجهة تنفيذ مزيد من مشروعات الطاقة النووية في الغرب على مدى العقود القليلة الماضية. ورغم ذلك، فإن التوجهات الإيجابية من جانب المصارف ربما لن تتحقق، ما لم تلعب الحكومات دوراً محورياً في تمويل الطاقة النووية.</p><p class='article-text'>لقد تبين مراراً صعوبة تمويل المشروعات من خلال طرق التمويل العادية، خاصة في ظل ارتفاع التكاليف الأولية وطول أمد عمليات البناء. كما أنه إذا تعثّرت الشركة المنفذة للمشروع، فلن تكون المحطة النووية غير المكتملة ضماناً ذا قيمة. ويعتقد ينس فيبيزان، الأستاذ المساعد لدى كلية كوبنهاغن للأعمال، أن ارتفاع الفائدة التي سيطالب بها المقرضون بسبب المستوى العالي للمخاطر قد يجعل من إتمام المشروعات أمراً غير قابل للتحقيق.</p><p class='article-text'>وقد تضررت الثقة بسبب المشروعات التي تخطت التوقيت المُخطط له والموازنات المخصصة لذلك، مثلما هي الحال مع محطة «هينكلي بوينت سي» التابعة لشركة «إي دي إف» في جنوب غرب انجلترا. وبحسب التقديرات الأخيرة لشركة المرافق الفرنسية، تضخمت الموازنة المبدئية لبناء المحطة ذات القدرة البالغة 3.2 غيغاواط من 18 مليار جنيه إسترليني إلى ما يتراوح بين 31 و35 مليار إسترليني وفق أسعار عام 2015، ثم إلى ما يتراوح بين 41.6 و47 مليار جنيه إسترليني بأسعار اليوم.</p><p class='article-text'>وصرحت إيبا بوش، وزيرة الطاقة السويدية، هذا الأسبوع، بأن بلادها تنظر في آليات لتقاسم المخاطر لمواجهة بعض من هذه المشكلات. وتدرس دول أخرى عديدة نماذج مثل قاعدة الأصول المُنظمة، والتي تنطوي على دفع المستهلكين جزءاً من تكاليف إنشاء محطات الطاقة النووية قبل بدء التشغيل.</p><p class='article-text'>وتشير اتفاقية «مايكروسوفت» إلى طريقة أخرى يمكن بها للقطاع الخاص دعم «النهضة النووية» غير أن اتفاقيتها لا تسهم في بناء محطة جديدة.<br>حاول مقرضون كثيرون دعم مشروعات جديدة للطاقة النووية من قبل، لكنهم تراجعوا عن الفكرة، بمجرد إدراكهم أن المخاطر عالية للغاية. لكن تجتذب النماذج الجديدة اهتماماً منهم. وذكر سايمون فيرلي، الشريك ورئيس قسم الطاقة لدى «كيه بي إم جي».</p><p class='article-text'>أننا سنعرف ما إن كانت المصارف مستعدة حقاً لتحمّل خطر محطات الطاقة النووية هذه المرة، بمجرد بداية مناقشة التفاصيل الدقيقة بشأن من سيتحمّل المخاطر في نهاية الأمر.<br>يظل الخطر قائماً مع ذلك، ويتمثل في ميل ميزان المخاطر المالية كثيراً في اتجاه دافعي الضرائب أو المستهلكين، وهو ما قد يحدث، وحينها، ستصطدم المشروعات بالعقبة التالية الكبيرة، والتي غالباً ما ستكون مرتبطة بالرأي العام هذه المرة، فقد أظهرت لنا العقود الماضية كيف يمكن لتضخم التكاليف، وكذلك المخاوف حيال السلامة، أن يؤديا إلى تغير آخر للمواقف.</p>

هل تشهد الطاقة النووية نهضة جديدة بفضل دعم القطاع الخاص؟

<p>تأرجحت توجهات الحكومات الغربية حيال الطاقة النووية طيلة عقود. لكن الحماس الذي تبديه دول مثل جمهورية التشيك والسويد والولايات المتحدة والمملكة المتحدة تجاهها حالياً، يبدو أنه بدأ ينتقل إلى القطاع الخاص.</p>
<p>وفي خطوة تعزز توجه القطاع الخاص نحو الطاقة النووية، تعهد 14 من أكبر المؤسسات المصرفية والمالية العالمية هذا الأسبوع بتقديم دعم متزايد لهذا القطاع. وفي سياق متصل، أبرمت «مايكروسوفت» اتفاقية توريد طاقة لمدة 20 عاماً مع شركة كونستليشن إنرجي، بهدف إعادة تشغيل جزء من محطة نووية أمريكية متوقفة عن العمل منذ 2019.</p>
<p>وتعد مثل التعهدات بالدعم مثيرة للدهشة، لكن الإعلانات بشأن الطاقة النووية شملت مصارف من ضمنها «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» لذلك لا ينبغي التقليل منها بالمرة، خاصة أن التمويل ظل واحداً من العقبات البارزة في مواجهة تنفيذ مزيد من مشروعات الطاقة النووية في الغرب على مدى العقود القليلة الماضية. ورغم ذلك، فإن التوجهات الإيجابية من جانب المصارف ربما لن تتحقق، ما لم تلعب الحكومات دوراً محورياً في تمويل الطاقة النووية.</p>
<p>لقد تبين مراراً صعوبة تمويل المشروعات من خلال طرق التمويل العادية، خاصة في ظل ارتفاع التكاليف الأولية وطول أمد عمليات البناء. كما أنه إذا تعثّرت الشركة المنفذة للمشروع، فلن تكون المحطة النووية غير المكتملة ضماناً ذا قيمة. ويعتقد ينس فيبيزان، الأستاذ المساعد لدى كلية كوبنهاغن للأعمال، أن ارتفاع الفائدة التي سيطالب بها المقرضون بسبب المستوى العالي للمخاطر قد يجعل من إتمام المشروعات أمراً غير قابل للتحقيق.</p>
<p>وقد تضررت الثقة بسبب المشروعات التي تخطت التوقيت المُخطط له والموازنات المخصصة لذلك، مثلما هي الحال مع محطة «هينكلي بوينت سي» التابعة لشركة «إي دي إف» في جنوب غرب انجلترا. وبحسب التقديرات الأخيرة لشركة المرافق الفرنسية، تضخمت الموازنة المبدئية لبناء المحطة ذات القدرة البالغة 3.2 غيغاواط من 18 مليار جنيه إسترليني إلى ما يتراوح بين 31 و35 مليار إسترليني وفق أسعار عام 2015، ثم إلى ما يتراوح بين 41.6 و47 مليار جنيه إسترليني بأسعار اليوم.</p>
<p>وصرحت إيبا بوش، وزيرة الطاقة السويدية، هذا الأسبوع، بأن بلادها تنظر في آليات لتقاسم المخاطر لمواجهة بعض من هذه المشكلات. وتدرس دول أخرى عديدة نماذج مثل قاعدة الأصول المُنظمة، والتي تنطوي على دفع المستهلكين جزءاً من تكاليف إنشاء محطات الطاقة النووية قبل بدء التشغيل.</p>
<p>وتشير اتفاقية «مايكروسوفت» إلى طريقة أخرى يمكن بها للقطاع الخاص دعم «النهضة النووية» غير أن اتفاقيتها لا تسهم في بناء محطة جديدة.<br/>
حاول مقرضون كثيرون دعم مشروعات جديدة للطاقة النووية من قبل، لكنهم تراجعوا عن الفكرة، بمجرد إدراكهم أن المخاطر عالية للغاية. لكن تجتذب النماذج الجديدة اهتماماً منهم. وذكر سايمون فيرلي، الشريك ورئيس قسم الطاقة لدى «كيه بي إم جي».</p>
<p>أننا سنعرف ما إن كانت المصارف مستعدة حقاً لتحمّل خطر محطات الطاقة النووية هذه المرة، بمجرد بداية مناقشة التفاصيل الدقيقة بشأن من سيتحمّل المخاطر في نهاية الأمر.<br/>
يظل الخطر قائماً مع ذلك، ويتمثل في ميل ميزان المخاطر المالية كثيراً في اتجاه دافعي الضرائب أو المستهلكين، وهو ما قد يحدث، وحينها، ستصطدم المشروعات بالعقبة التالية الكبيرة، والتي غالباً ما ستكون مرتبطة بالرأي العام هذه المرة، فقد أظهرت لنا العقود الماضية كيف يمكن لتضخم التكاليف، وكذلك المخاوف حيال السلامة، أن يؤديا إلى تغير آخر للمواقف.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

<p>دعت مجموعات استثمارية أمريكية، إدارة الرئيس جو بايدن، إلى تحسين القيود المقترحة على الاستثمار في الصين، مع رغبة قوية من جانب أصحاب رأس المال المخاطر في إدخال تغييرات على أمر تنفيذي صادر عن البيت الأبيض يقولون إنه يضعهم في وضع غير مواتٍ.</p>
<p>ووقّع بايدن، في أغسطس الماضي، قراراً يقيد الاستثمارات الأمريكية في قطاعات الحوسبة الكمية والرقائق المتقدمة والذكاء الاصطناعي بالصين، في محاولة لقطع تدفقات رأس المال والخبرات الأمريكية إلى الجيش الصيني. وقد فرض هذا القرار حظراً على بعض الاستثمارات، ومتطلبات بالإخطار الحكومي في نواحٍ أخرى.</p>
<p>وخلال الأسابيع الأخيرة، عبرت مصارف ومصنعون ومجموعات صناعية أمريكية عن بعض المخاوف لوزارة الخزانة، حيث إنها هي التي تتولى وضع القواعد لوضع أمر بايدن موضوع التنفيذ. وحذر هؤلاء عن شكوك تتعلق بكيفية وضع القيود والضرر المُحتمل على الابتكار المحلي، مع ممارسة ضغوط لتخفيف بعض القواعد وتوسيع الإعفاءات على بعض أنواع الاستثمارات.</p>
<p>صرح أندي بار، النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي الذي يرأس اللجنة الفرعية للمؤسسات المالية في مجلس النواب، لـ«فايننشال تايمز»: «لم نعد نرغب في إعطاء المستثمرين ضوءاً أخضر بلا قيود على نحو يمكن أن يهدد أمننا القومي عن غير عمد». وأضاف: «في الوقت ذاته، لسنا بحاجة إلى عملية قديمة وبيروقراطية تجمّد تدفقات رأس المال العابرة للحدود بطرق من شأنها تقويض التزامنا تجاه اقتصاد قائم على السوق».</p>
<p>وأحد أجزاء القواعد المُقترحة التي أثارت قدراً كبيراً من القلق، كانت استثناء للشركاء محدودي المسؤولية في الولايات المتحدة، مثل الهبات وصناديق المعاشات والجمعيات الخيرية، الذين يستثمرون في صناديق رأس المال المغامر. ويقول محامون إن القاعدة ستتيح لرؤوس أموال الشركاء محدودي المسؤولية الأمريكيين أن تواصل تدفقها إلى شركات ناشئة صينية في القطاعات الحساسة الثلاثة، بافتراض أن أصحاب رأس المال المغامر الذين يوجهون الاستثمارات صينيون أو أوروبيون، وليسوا أمريكيين. وقال جورج غراماس، محامٍ لدى «سكواير باتون بوغز»: «يُحتمل أن تسبب القواعد أضراراً للمستثمرين الأمريكيين».</p>
<p>وحذرت الرابطة الوطنية لرأس المال المغامر، وهي مجموعة تمثل أكثر من 400 مجموعة لرأس المال المغامر، من أن التدابير ستضع أعضاءها في وضع غير موات مقابل منافسين أجانب في معركة «شرسة وعالمية» لجمع المال من صناديق التقاعد والهبات ومؤسسات استثمارية أخرى.</p>
<p>وتحث الرابطة، واشنطن، على توسيع الإعفاء، بحيث يشمل مديري رأس المال المغامر أيضاً تحت مظلته، بافتراض أنهم لا يحوزون على أنصبة ضخمة أو حاكمة في الشركات الصينية الناشئة التي تشكّل مخاطر على الأمن.</p>
<p>وقالت الرابطة في تعليق رفعته إلى وزارة الخزانة: «دون هذا التغيير، سيتواصل تدفق قدر كبير من رأس مال الشركاء محدودي المسؤولية إلى الشركات الصينية عينها عبر صناديق رأس مال مغامر أجنبية، فيما ستكون الصناديق الأمريكية غير قادرة على الحصول على فهم مماثل لحالة السوق الدولية».</p>
<p>وفي حين صرح مسؤولون أمريكيون بأنهم لا ينوون فرض قيود على الشركاء محدودي المسؤولية إذا كانت إسهاماتهم مالية بحتة، إلا أن وزارة الخزانة تعتزم وضع حدود. لذا، سيتعين على الاستثمار أن يكون دون المستوى المحدد حتى تسمح به الخزانة.</p>
<p>لكن رابطة الشركاء المؤسسيين محدودي المسؤولية، التي تمثل مستثمرين تبلغ قيمة أصولهم 3 تريليونات دولار، تسعى نحو عدم تبني أي حدود على الاستثمارات غير الناشطة لأعضائها ليكونوا مستحقين للإعفاء.</p>
<p>وتسبب عدم اليقين بشأن القرار في تحجيم اهتمام الشركاء محدودي المسؤولية بالصين. ويتوقع أصحاب رأس المال المغامر أن يظل الدعم للصناديق التي تركز على الصين، باستخدام الدولار الأمريكي، محدوداً، حتى إصدار الصيغة النهائية من القواعد، والتي يقول محامون إنها قد تستغرق ما يصل إلى عام.</p>
<p>وأظهرت بيانات «بريكين»، نضوب استثمارات مجموعات رأس المال المغامر والاستثمارات الخاصة بالدولار في الصين. ويمثل مبلغ 5.7 مليارات دولار الذي جمعوه هذا العام قرابة ربع إجمالي ما جمعوه في العام الماضي، ونسبة صغيرة من المبلغ الذي جمعوه في 2021 والذي بلغ 48 مليار دولار. وثار قلق المستثمرين الأجانب بالفعل، جراء إجراءات بكين الصارمة على قطاع التكنولوجيا، والغزو الروسي لأوكرانيا الذي تبعها. وتسلّط ردود الأفعال على القواعد المُقترحة، الضوء، على مدى تعقيد فصل الاستثمارات الأمريكية عن جوانب حساسة في قطاع التكنولوجيا الصيني.</p>
<p>وذكر مدير رأس مال مغامر أمريكي أن صندوقه «حوصر» في خضم مسألة فك الارتباط بين الولايات المتحدة والصين. وأوضح: «هناك هذا الافتراض بأن رأس المال المغامر الأمريكي يموّل تكنولوجيا متقدمة في الصين. لكن هذا ليس صحيحاً». وأضاف: «الشركات التي نموّلها ليست في وضع يتيح لها تعزيز المصلحة الوطنية للصين. نحن نستثمر في شركات ناشئة استهلاكية وتوصيل الطعام».</p>
<p>لكن يقول آخرون إنه يتعين على الشركات الأمريكية أن تكون أكثر وعياً بالأمن القومي. ودعا بعض المشرعين، وبينهم مايك غالاغر، رئيس لجنة شؤون الصين في مجلس النواب، إلى حظر الاستثمار في أسواق رأس المال الصينية. وإيضاحاً للمخاطر المُحتملة، نشرت «فايننشال تايمز»، الأسبوع الماضي، أن «فانغارد»، ثاني أكبر مدير أصول على مستوى العالم، كانت توجه استثمارات إلى 60 شركة على صلة بالمجمع الصناعي العسكري الصيني.</p>
<p>ولفت إريك سايرز، الخبير الأمني المتخصص في آسيا لدى «بيكون غلوبال استراتيجيز» للاستشارات، إلى أن مسؤولي الإدارة الأمريكية والمشرعين المدافعين عن الأدوات الاستثمارية المتجهة للخارج، يعتبرونها أساسية في تناول «قضية الأمن القومي الوجودية» ذات الصلة بالصين.</p>
<p>وقال سايرز: «حتى لو أدى النظام الجديد لدى وزارة الخزانة إلى عملية جديدة مرهقة للأعمال، فستكون هذه كلفة مقبولة للصقور المتشددين الذين يعتقدون في أن الحد من الاستثمار في قطاعات مهمة بالصين ضروري لاحتواء القدرة العسكرية طويلة المدى لجيش التحرير الشعبي الصيني».</p>
<p>وجاءت ردود أخرى على مشاورات وزارة الخزانة، من جهات تجارية ومصارف استثمارية بينها «غولدمان ساكس»، بأن القواعد تحدد على نحو فضفاض، الصناعات التي تكون للتكنولوجيا فيها استخدامات تجارية وعسكرية أيضاً، مثل الذكاء الاصطناعي.</p>
<p>ونوّه شخص يمارس ضغطاً لإعلان قواعد أكثر وضوحاً بالنيابة عن مستثمرين: «لا أعتقد أن الهدف من الأمر هو وضع حد لكل الاستثمارات، لكن ستكون هذه النتيجة في نهاية الأمر، ما لم تكن هذه التعريفات أكثر تحديداً».</p>

مجموعات أمريكية تضغط لتحسين القيود المقترحة على الاستثمار في الصين

دعت مجموعات استثمارية أمريكية، إدارة الرئيس جو بايدن، إلى تحسين القيود المقترحة على الاستثمار في الصين، مع رغبة قوية من جانب أصحاب رأس المال المخاطر في إدخال تغييرات على أمر تنفيذي صادر عن البيت الأبيض يقولون إنه يضعهم في وضع غير مواتٍ.

<p>أتت الأعوام الأربعة الأخيرة بثلاث صدمات هائلة: كوفيد واضطرابات سلسلة التوريد التي تلت الجائحة، والحرب في أوكرانيا، والزيادات التي تلتها في أسعار السلع. فهل انتهت هذه السلسلة من الصدمات الآن؟ ينذر الهجوم على إسرائيل، والصراع في غزة بأن الإجابة ربما تكون «لا». وتمثل الاضطرابات الأخيرة في أسواق السندات علامة أخرى على الصعوبة المستمرة في إمكانية التنبؤ.</p>
<p>لذا، ربما يكون التحليل الأخير المُعد بعناية في آخر تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمي والذي أصدره صندوق النقد الدولي قديماً بعض الشيء، لكنه رغم ذلك مفيد للغاية، كما هو الحال دائماً. يخبرنا التقرير بأمور مشجعة وأخرى مزعجة أيضاً. أثبت الاقتصاد العالمي مرونته، لكن أداءه تدهور على المدى الطويل، مع اقتران ذلك بتباين في الأداء بين البلدان الفقيرة والغنية مقارنة بالتوقعات.</p>
<p>لنبدأ بالمرونة إذاً. إليكم ثلاثة تطورات مشجعة: لم يضطر صندوق النقد إلى إجراء تعديلات كبيرة على توقعاته المنشورة في أبريل، كما خفت التقلبات المالية التي وقعت الربيع الماضي مع انهيار مصارف إقليمية أمريكية و«كريديه سويس». والأكثر أهمية هو ازدياد البراهين على إمكانية انخفاض التضخم إلى المعدلات المستهدفة دون التسبب في ركود. ولذلك، قد يثبت أن انخفاض التضخم أكثر سهولة مما رجحت.</p>
<p>وقد سلّط تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الضوء على أن أسواق العمل تظل قوية في كثير من الدول عالية الدخل ودون أدلة على حدوث «دوامات أجور وأسعار». ثمة أدلة أيضاً على «ضغوط على الأجور»، مع ارتفاع الأجور الأقل مقارنة بتلك المرتفعة. ويشير التقرير إلى أن هذا ربما يعود إلى قيمة المميزات التي يوفرها العمل المرن وعن بُعد للعمالة الماهرة، التي تكون على استعداد للعمل من المنزل لقاء أجر أقل.</p>
<p>رغم ذلك، تظل هناك مخاطر كبيرة قائمة على المدى القصير. تتمثل إحدى هذه المخاطر في أن يسوء وضع أزمة العقارات في الصين. واحدة أخرى هي إمكانية استمرار التقلبات في أسعار السلع. هناك أيضاً ضعف الاستهلاك مع استنفاد المدخرات المُراكمة إبان فترة الجائحة، خاصة في الولايات المتحدة. وأخرى تتمثل في ثبوت كون التضخم أكثر مرونة من المُتوقع: فحقيقة إمكانية انخفاض التضخم دون وقوع ركود لا يُعد سبباً للتخلي عن الجهود قبل الأوان. وأخيراً، سيثبُت أن السياسة المالية مُقيّدة على نحو أكبر في هذا العالم الجديد. ويعني هذا أن البلدان النامية على الأقل تجابه ديوناً باهظة، ولذلك، فإن وقوع مزيد من الصدمات المالية يبدو أمراً مُرجحاً.</p>
<p>بجانب هذا، ومع الأسف، لا تعني المرونة أداءً جيداً. ولذلك، سيكون الناتج العالمي في 2023 أقل بقرابة 3 % عما كان مُتوقعاً قبل الجائحة. وما يزيد الطين بلة أن هذه الخسائر ستكون ضئيلة إلى حد ما في البلدان ذات الدخل المرتفع، بل إن الولايات المتحدة ستشهد مكاسب طفيفة. لكن التداعيات في البلدان الناشئة والنامية أكثر سلبية بدرجة كبيرة. ويعكس ذلك القدرة الأكبر كثيراً للدول ذات الدخل المرتفع على التأقلم مع الصدمات مقارنة بالأفقر التي لا تمتلك القدرة على صنع اللقاحات أو الاقتراض بأثمان بخسة.</p>
<p>نتيجة لذلك، جاءت الصدمات المناخية والحرب في أوكرانيا عكس جهود دامت لعقود طويلة للحد من الفقر. ويشير البنك الدولي إلى أن عدداً أكبر من البشر يصل إلى 95 مليون شخص عاشوا في فقر مدقع في 2022 مقارنة بعام 2019.</p>
<p>ويتعين وضع الأداء الاقتصادي الأخير الفقير والمتباين في سياق أطول أمداً. وقد أشار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى انخفاض 1.9 نقطة مئوية بين 2008 و2023. وهذا التراجع كان عاماً وشاملاً. لكنه كان جلياً على وجه الخصوص في البلدان النامية. وقد ارتفع عدد الأعوام التي تحتاجها البلدان الناشئة والنامية لرأب نصف فجوة الأجور للفرد الواحد مع الاقتصادات مرتفعة الدخل على نحو حاد، من 80 عاماً في التوقعات المنشورة بأبريل 2008 إلى 130 عاماً بتوقعات أبريل 2023. وهكذا، فقد تعثرت القصة السعيدة للتقارب الاقتصادي.</p>
<p>وثمة مزيد من الصعوبات طويلة المدى مستقبلاً، إحداها المناخ. فقد شهد العالم سبتمبر الأكثر حرارة على الإطلاق الشهر الماضي بعد تخطيه للرقم القياسي السابق بقدر استثنائي بلغ 0.5 درجة مئوية. فضلاً عن ذلك، ستسوء ظروف الاستثمار والنمو على المدى الطويل على نحو مُستدام، إذا ظلت أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات أعلى بصورة دائمة، حسبما يعتقد البعض. ويأتي ذلك في وقت يشهد حاجة ضخمة للاستثمار لمواجهة التحديات المناخية وأهداف التنمية الأوسع. ويُرجح أن يسفر تصدع الاقتصاد العالمي وتصاعد الحمائية والمنافسة الجيواستراتيجية المحتدمة عن تفاقم الأوضاع كلها. وعلى أسوأ تقدير، فإن الندوب التي خلّفتها الأعوام الماضية لن يثبُت أنها لن تندمل فحسب، بل إنها تنذر بأداء متضرر دائماً.</p>
<p>في نهاية المطاف، كل هذه مشكلات سياسية في المقام الأول، وهي طريقة أخرى للقول إنها غير قابلة للحل تقريباً رغم أنه تتوفر لدينا الموارد والتكنولوجيا اللازمين لإدارتها. وليس ثمة سبب وجيه يبرر عيش الكثير من الناس تحت وطأة مثل هذه الظروف المؤلمة. كما لا يوجد سبب لفشلنا في مواجهة التحديات المناخية والبيئية. لكن لفعل ذلك، علينا إدراك مصالحنا المشتركة، والحاجة للعمل الجماعي، وقرب وقوع ما كنا نعتقد، حتى وقت قريب، إنها احتمالات بعيدة.</p>
<p>إننا سيئون في التفكير والتحرك على نحو جماعي بطرق معقولة، ونزداد سوءاً الآن، كما يبدو جلياً في الفوضى بالعاصمة واشنطن، والاختيارات السيئة للسياسات في الصين، والحرب التي تخوضها روسيا ضد أوكرانيا، والفشل في التوصل إلى أي صورة من السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وعدم القدرة على تفادي بعض من تداعيات الصدمات الأخيرة على البلدان الفقيرة.</p>

الاقتصاد العالمي مرن لكنه يمضي بتعثر

أتت الأعوام الأربعة الأخيرة بثلاث صدمات هائلة: كوفيد واضطرابات سلسلة التوريد التي تلت الجائحة، والحرب في أوكرانيا، والزيادات التي تلتها في أسعار السلع. فهل انتهت هذه السلسلة من الصدمات الآن؟ ينذر الهجوم على إسرائيل،

<p>ينذر تباطؤ نمو الإقراض بخطر يتمثل في كبح محرك رئيس لأرباح كبرى المصارف الأمريكية عندما تشرع بإعلان تقارير أرباح الربع الثالث هذا الأسبوع. وقد عزز صافي إيرادات الفوائد، وهو الفرق بين ما تدفعه المصارف على الودائع وما تجنيه من ربح من القروض والأصول الأخرى، الأرباح خلال الـ18 شهراً الماضية لمصارف مثل «جيه بي مورغان تشيس» و«بنك أوف أمريكا» و«سيتي غروب».</p>
<p>واستفادت كبرى المصارف الأمريكية من فرض فوائد أعلى على القروض، بموازاة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، دون زيادة الفائدة كثيراً على المدخرين.</p>
<p>وبينما سلّطت البيانات الأسبوعية الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي الضوء على استمرار نمو اقتراض المستهلكين عن طريق بطاقات الائتمان وإن كان بوتيرة أبطأ، فقد انخفض اقتراض الشركات خلال الأشهر الستة الماضية. ويلقي محللون باللوم في ذلك على الفوائد المرتفعة.</p>
<p>وقالت بيتسي غراسيك، المحللة المصرفية لدى «مورغان ستانلي»: «تباطأ نمو القروض على نحو بالغ»، وأضافت في مذكرة للعملاء الأسبوع الماضي: «نرى أن ضعف نمو القروض يقلل من نمو صافي إيرادات الفوائد حتى 2024».</p>
<p>ويشير محللو «مورغان ستانلي» إلى أن أكبر 25 مصرفاً أمريكياً من حيث الأصول شهدت نمواً بطيئاً للغاية للقروض منذ بداية العام لم يتجاوز 1.5 % على أساس سنوي، بعدما كان يسجل 8 %.</p>
<p>وصارت المصارف أكثر انتقائية في القروض التي تقدمها تحسّباً لفرض متطلبات أمريكية جديدة على كبرى المصارف، أو ما يعرف باسم معايير بازل 3 الجديدة، والتي قد تزيد من قدر رأس المال المخصص لاستيعاب الخسائر والذي سيتعيّن عليها الاحتفاظ به مقابل أصولها. وكانت «فايننشال تايمز» نشرت الأسبوع الماضي أن «جيه بي مورغان» سرّع وتيرة توريق مليارات الدولارات من محفظته للقروض تحسّباً للوائح الجديدة.</p>
<p>وقال جيسون غولدبيرغ، المحلل المصرفي لدى «باركليز»: «توقعوا الكثير من النقاشات في تقارير الأرباح حول معايير بازل 3 النهائية، من حيث التأثير المتوقع في ضوء المقترح الحالي، ثم ماهية التحركات التي تخطط المصارف للقيام بها لتقليل الزيادة المحتملة في الأصول المرجحة بالمخاطر».</p>
<p>وسيكون «جيه بي مورغان» و«سيتي» و«ويلز فارغو» الأوائل من بين الأربعة مصارف الأمريكية الكبرى من حيث الأصول إعلاناً للنتائج عن الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر، وستكشف أرباحها 13 أكتوبر، فيما يعلن «بنك أوف أمريكا» نتائجه 17 أكتوبر.</p>
<p>وسيعلن مصرفا «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي»، اللذان تميل أعمالهما أكثر نحو الخدمات المصرفية الاستثمارية والتداول وإدارة الأصول، يومي 17 و18 أكتوبر على الترتيب.</p>
<p>ويرجح محللون أن يكون «جيه بي مورغان» و«ويلز فارغو» هما الوحيدان اللذان يحققان ارتفاعاً للأرباح في الربع الثالث مقارنة بالعام الماضي، وفق بيانات جمعتها «بلومبرغ».</p>
<p>ومما يزيد من الضغط على أرباح المصارف، الضغوط لتقديم معدلات ادخار أعلى للعملاء للإبقاء على ودائعهم، وهي المصدر الرئيسي لتمويل المصارف. وجمعت مصارف كبرى، مثل «جيه بي مورغان» و«بنك أوف أمريكا»، مستويات قياسية من الودائع إبان الجائحة، لكنها أخذت تشهد تراجعاً في الـ18 شهراً الماضية، مع زيادة الفيدرالي للفائدة.</p>
<p>ورفعت كبرى البنوك الفوائد على القروض، لكنها لم تمرر فوائد أعلى للمدخرين، ما أسفر عن انخفاض معيار تكاليف القروض مقابل تغيرات معدلات الفائدة قصيرة الأجل.</p>
<p>وكشفت بيانات شركة «إنستيتيوت» للاستثمار، عن تلقي صناديق سوق النقد، التي بإمكانها أن تدر عائداً يزيد على 5 % للمستثمرين، نحو 64.1 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي 4 أكتوبر، ما دفع بإجمالي ما في القطاع إلى 5.7 تريليونات دولار.</p>
<p>وفي ضوء تزايد الإجماع على أن الفيدرالي سيثبت الفائدة عند مستويات مرتفعة لمدة أطول، يتوقع محللون رفع المصارف للفوائد التي تمنحها للمدخرين للإبقاء على ودائعهم. وأثّرت المخاوف على أسهم المصارف الأسبوع الماضي، التي تخلّفت عن المنحى الأوسع للسوق.</p>
<p>ويعتقد جون ماكدونالد، كبير محللي المصارف ذات رأس المال الكبير لدى «أوتونوموس ريسيرش»، بأن: «أداء أسهم المصارف في الوقت الحالي يعكس مخاوف تتعلق أكثر قليلاً بالربعين المقبلين».</p>
<p>وأضاف ماكدونالد: «تُرى كيف سيكون مسار رأس المال إذا ظلت الفوائد مرتفعة؟ وكيف سيكون أداء معيار تكاليف القروض مقابل تغيرات معدلات الفائدة قصيرة الأجل؟ وكيف سيكون شكل الضغوط على تكاليف التمويل؟ وكيف ستكون طبيعة الضغوط على رأس المال؟».</p>
<p>وستواجه المصارف تساؤلات حول كيفية تأثير أسعار الفائدة الآخذة في التصاعد على المستهلكين، الذين ينفقون من مدخراتهم التي راكموها أثناء الجائحة. يعني هذا أن خسائر القروض ظلت عند مستويات منخفضة قياسية، لكن المصارف كانت تحذر طيلة أشهر من أن الخسائر ستزداد.</p>
<p>ويتوقع محللون أن يشهد «جيه بي مورغان» و«بنك أوف أمريكا» و«سيتي» و«ويلز فارغو» زيادة في صافي القروض متعثرة السداد، وهي مجموعة القروض الخاسرة التي تُصنّف على أنها غير قابلة للاسترداد. وقال سكوت سيفرز، المحلل المصرفي لدى «بايبر ساندلر»: «في مرحلة ما، يُفترض أن يبدأ حتى أقوى المستهلكين في الاستسلام تحت ضغوط الفوائد المرتفعة».</p>
<p>وعلى صعيد الخدمات المصرفية الاستثمارية، يتوقع محللون انخفاض إيرادات «جيه بي مورغان» و«غولدمان ساكس» و«نك أوف أمريكا» و«مورغان ستانلي» و«سيتي» بنسبة 4 % في المتوسط خلال الربع الثالث. لكن هناك تفاؤلاً بأن النشاط ينتعش من جديد بعد تباطؤ دام لفترة مُطوّلة.</p>
<p>ويرجح محللون تحقيق «غولدمان ساكس» زيادة على أساس سنوي في رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية للمرة الأولى منذ نهاية 2021. يُتوقع أيضاً تراجع إيرادات الدخل الثابت وتداول الأسهم بواقع 5 % في المتوسط لدى المصارف الخمسة خلال الربع الثالث.</p>
<p>ويُرجح وقوع «غولدمان ساكس» تحت وطأة خسارة أكثر حدة، وسط تقديرات محللين بانخفاض إيراداته من تداولات الأسهم 15 % مقارنة بالعام الماضي، عندما استفاد المصرف من تقلبات الأسواق إثر رفع البنوك المركزية للفوائد.</p>

أسعار الفائدة المرتفعة تكبح نمو الإقراض للمصارف الأمريكية الكبرى

4301906.jpg

ينذر تباطؤ نمو الإقراض بخطر يتمثل في كبح محرك رئيس لأرباح كبرى المصارف الأمريكية عندما تشرع بإعلان تقارير أرباح الربع الثالث هذا الأسبوع. وقد عزز صافي إيرادات الفوائد

<p>قضت المحكمة الجزئية الأمريكية بالحكم على المؤسس المشارك والمروج الرئيسي لعملية احتيال «وان كوين» الهرمية (OneCoin) التي بلغت قيمتها 4 مليارات دولار بالسجن لمدة 20 سنة لدوره في واحدة من أولى وأكبر عمليات الاحتيال الإجرامية المرتبطة بعملة مشفرة.</p>
<p>وجاء الحكم على كارل سيباستيان غرينوود -46 سنة- في نيويورك، بعد اعترافه بالجرم في ديسمبر الماضي لإنشاء وترويج عملة مشفرة مزيفة. كان غرينوود هو الذراع الأيمن لروجا إغناتوفا، الشهيرة بـ«ملكة العملات المشفرة» أو (Cryptoqueen) وأكثر المطلوبين للعدالة من قطاع العملات المشفرة حول العالم.</p>
<p>وصف قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية إدغاردو راموس جريمة الاحتيال بأنها «جسيمة من نواح كثيرة»، مشيراً إلى أن «وان كوين» لا تملك منصة بلوكتشين ولا عملة مشفرة حقيقية ولا سوقاً للتداول. لم يستطع الضحايا سحب استثماراتهم ويواجه غالبيتهم إمكانية عدم استرداد أي من أموالهم مطلقاً.</p>
<p>بين القاضي: «بالأساس، لم يكن الأمر أكثر من عملية خداع بأسلوب قديم».</p>
<p>يغلق الحكم الصادر ضد «غرينوود» فصلاً واحداً من قضية «وان كوين»، التي يعتبرها المسؤولون واحدة من أكبر مخططات الاحتيال ذات التأثير الهرمي في التاريخ. طال المخطط 3.5 ملايين ضحية في كافة أنحاء العالم وأثار حملة إجراءات تنظيمية صارمة أوسع ضد الجريمة في أسواق العملات المشفرة.</p>
<p>وبلغت إيرادات «وان كوين» 4 مليارات يورو (4.3 مليارات دولار) محققة 2.7 مليار يورو (2.93 مليار دولار) من الأرباح بين عامي 2014 و2016، لكن لم تكن لها قيمة حقيقية، بحسب المدعين العامين. تعمل المنصة بوصفها شبكة تسويق متعددة المستويات تدفع عمولات لملايين الأشخاص في كافة مناطق العالم لاستقطاب آخرين لشراء باقات «وان كوين».</p>
<p>وروج «غرينوود» و«إغناتوفا» للعملة المشفرة المزيفة بطرق براقة في كافة أنحاء العالم إذ أكدوا للضحايا أن «وان كوين» ستكون بمثابة عملة «بتكوين» التالية.</p>
<p>اعترافات</p>
<p>أوضحت الحكومة أن غرينوود جنى شخصياً 300 مليون دولار عن طريق الاحتيال، أنفق جزءاً منها على شراء عقارات في إسبانيا ودبي وتايلند، ورحلات السفر الفاخرة على متن طائرة «وان كوين» الخاصة، وملابس فاخرة ودفعة مقدمة ليخت «صن سيكر». أمره راموس بالتنازل عن مبلغ 300 مليون دولار.</p>
<p>في أثناء الجلسة، قرأ غرينوود من بيان مُعد مسبقاً، وأخبر القاضي بأنه يأسف للضرر الذي تسبب فيه.</p>
<p>أضاف: «الألم الذي سببته للآخرين -الضحايا- لا يمكنني محوه، وأنا آسف للغاية».</p>
<p>تابع: «دمرت حياتي وألحقت ضرراً لا يمكن تداركه بالعديد من الأشخاص الآخرين».</p>
<p>واختفت «إغناتوفا» -العقل المدبر الذي يقف وراء «وان كوين»- عن الأنظار في 2017 إذ أحاطت الشكوك بـ«وان كوين» وما زالت مختفية. وهي تواجه لائحة اتهام أمريكية منذ 2019 تتضمن ارتكابها لجريمتي الاحتيال وغسيل الأموال. أُدرجت على قائمة مطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالية تضم عشرة أشخاص، حيث عرضت السلطات مكافأة 100 ألف دولار مقابل تقديم معلومات تقود لاعتقالها.</p>
<p>القبض على غرينوود</p>
<p>قُبض على غرينوود من منزله بمدينة كوه ساموي في تايلند، خلال 2018 قبل تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية. واجه أحكاماً بالسجن تصل إلى 60 سنة. اعترف بالمبالغة في طرح «وان كوين» باعتبارها منافسة لـ«بتكوين» رغم علمه أنها عملة مزيفة وضعت قيمتها بطريقة اعتباطية من قبل داعميها، وليس وفقاً لعمليات تداول بالسوق، واستخدمت لاستدراج الضحايا لعملية احتيال تسويقية متعددة المستويات.</p>
<p>استأنف غرينوود، وهو مواطن سويدي، أمام القاضي لتخفيف الحكم، زاعماً أنه قبل الاعتراف بالمسؤولية عن جرائمه. أضاف غرينوود إنه عانى من «ظروف قاسية تماماً» داخل السجن في تايلند والولايات المتحدة الأمريكية منذ توقيفه.</p>
<p>ويبدو أن محامينه حجبوا معلومات متعلقة بسجنه في ملف الدعوى القضائية. سبق له العمل لدى شركة «كيه بي إم جي» (KPMG) في ألمانيا ووكالة إعلان مملوكة لوالديه في السويد.</p>
<p>وكشف ممثلو الادعاء أن غالبية ضحايا «وان كوين» لن يستردوا على الأرجح أياً من أموالهم، على النقيض من مستثمري مخطط برنارد مادوف الاحتيالي القياسي الذي بلغ 20 مليار دولار، حيث استعاد الضحايا غالبية أموالهم.</p>
<p>واعتمدت «وان كوين» على شبكة من مبيضي الأموال الذين حولوا النقود عبر مصارف موزعة على 21 بلداً على الأقل، بحسب الأمريكي أدين مارك سكوت، الشريك السابق في شركة المحاماة «لوك لورد» (Locke Lord)، بعد إدانته 2019 بتهمة غسل 400 مليون دولار من إيرادات «وان كوين». زعم المدعون أن سكوت أسس صندوقاً استثمارياً وهمياً لمعالجة أموال إغناتوفا. لم يصدر ضده حكماً بالسجن.</p>
<p>وحُكم على غيلبرت أرمينتا بالسجن 5 أعوام خلال فبراير الماضي، وهو صديق سابق لإغناتوفا اعترف بأنه مذنب في جريمة تبييض 300 مليون دولار من أموال «وان كوين».</p>

3.5 ملايين ضحية

سجن المؤسس المشارك لعملة «وان كوين» 20 عاماً

<p>هوت أسهم البنوك الأمريكية، الثلاثاء، بعد صدمة جديدة من وكالة «إس آند بي غلوبال ريتينغز» للتصنيفات لتحذو حذو وكالة «موديز» في تقييم القطاع المالي الأمريكي.</p>
<p>فبعد نحو أسبوعين من الهزة التي أحدثتها «موديز إنفيستورز سيرفيس» في أسواق المال عبر خفضها التصنيفات الائتمانية لعدد كبير من المصارف الأمريكية، أعلنت «إس آند بي غلوبال ريتينغز» خفض تصنيفها، وأيضاً توقعاتها لعدد من البنوك، معللة ذلك بمزيج من الضغوط التي تفرض «صعوبات» في وجه المصارف.</p>
<p>قلّصت «إس آند بي غلوبال» بمقدار درجة واحدة تصنيفاتها لبنوك «كاي كورب»، و«كوميركا»، و«فالي ناشيونال بانكورب»، و«يو إم بي فاينانشال»، و«أسوشيتد بانكورب»، وفقاً لما أعلنته في بيان، حيث أبرزت تأثير صعود أسعار الفائدة وتحركات الودائع المصرفية عبر القطاع.</p>
<p>وخفضت «إس آند بي» أيضاً «نظرتها المستقبلية لكل من «رايفر سيتي بنك» و«إس آند تي بنك» إلى سلبية، مشيرة كذلك إلى أن نظرتها إلى «زينوس بانكورب» ظلت سلبية بعد المراجعة.</p>
<p>الأسهم<br/>
وعلى أثر ذلك تأثرت أسهم البنوك، بالتصنيفات المنخفضة، حيث تراجع أسهم القطاع المالي خلال جلسة تداول الثلاثاء.</p>
<p>وتراجعت أسهم «بنك أوف أمريكا» نحو 1.3%، و«جي بي مورجان» 1.2% و«ويلز فارجو» 1.1% و«سيتي جروب» 1% و«مورجان ستانلي» 0.60%، و«جولدمان ساكس» 0.80% و«بي إن سي بنك» 1.2% و«كابيتال وان» 2%، و«يو إس بانكورب» 1.3%.</p>
<p>أما بالنسبة إلى البنوك التي ذكرت في تصنيفات «إس آند بي» فقد تراجع سهم «كاي كورب» 0.50% و«كوميركا» 2.4%، و«فالي ناشيونال بانكورب» 2.5% و«يو إم بي فاينانشال» 1.6%، و«أسوشيتد بانكورب» 2.3% و«رايفر سيتي بنك» 3%، و«إس آند تي بنك» 1% و«زينوس بانكورب» 3%.</p>
<p>خسائر<br/>
أوضحت «إس آند بي» أن المصارف المؤمن عليها فيدرالياً تكبدت خسائر غير محققة في الأوراق المالية المتاحة للبيع والمحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق حتى منتصف السنة الحالية تفوق 550 مليار دولار.</p>
<p>وقالت «إس آند بي» في مذكرة للعملاء تلخص تعديلات التصنيفات: «إن العديد من المودعين نقلوا أموالهم إلى حسابات تدر فائدة أعلى، وهو ما فاقم تكاليف تمويل المصارف، في حين قلص هبوط حجم الودائع السيولة لدى مصارف عديدة، بينما تراجعت قيمة حيازاتها من الأوراق المالية، التي تمثل قدراً كبيراً من حجم سيولتها المالية».</p>
<p>ويحظى المستهلكون والشركات في الوقت الراهن بفرص أكبر لكسب عوائد أعلى في قطاعات أخرى. ونتيجة لذلك هبط حجم الودائع من دون فوائد بنسب 23% خلال الفترات ربع السنوية الخمس الماضية، بحسب «إس آند بي».</p>
<p>موديز<br/>
وكانت «موديز» قد خفضت التصنيفات الائتمانية لـ10 مصارف أمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري، محذرة من احتمالات خفض تصنيفات بنوك أخرى في إطار نظرة شاملة على الضغوط المتفاقمة التي تواجه القطاع.</p>
<p>ومنذ ذلك الحين، انخفض مؤشر «كيه بي دبليو» للمصارف الأمريكية الكبرى بنسبة 7% تقريباً، ليتجه نحو تسجيل أسوأ أداء شهري منذ انهيار 3 مصارف إقليمية في مارس الماضي، والذي أدى إلى موجة بيع واسعة لأسهم القطاع.</p>

المفاجآت تتوالى.. «ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف بنوك أمريكية والأسهم تهوي

هوت أسهم البنوك الأمريكية، الثلاثاء، بعد صدمة جديدة من وكالة وكالة ستاندرد اند بورز جلوبال للتصنيفات لتحذو حذو وكالة «موديز» في تقييم القطاع المالي الأمريكي.

<p>بعد أسبوعين من الهزة التي أحدثتها «موديز إنفيستورز سيرفيس» في أسواق المال عبر خفضها التصنيفات الائتمانية لعدد كبير من المصارف الأمريكية، أعلنت «إس آند بي غلوبال ريتينغز» خفض تصنيفها، وأيضاً توقعاتها لعدد من البنوك، معللة ذلك بمزيج من الضغوط التي تفرض «صعوبات» في وجه المصارف.</p>
<p>قلّصت «إس آند بي غلوبال» بمقدار درجة واحدة تصنيفاتها لبنوك «كاي كورب»، و«كوميركا»، و«فالي ناشيونال بانكورب»، و«يو إم بي فاينانشال»، و«أسوشيتد بانكورب»، وفقاً لما أعلنته في بيان، حيث أبرزت تأثير صعود أسعار الفائدة وتحركات الودائع المصرفية عبر القطاع.</p>
<p>وخفضت «إس آند بي» أيضاً «نظرتها المستقبلية لكل من «رايفر سيتي بنك» و «إس آند تي بنك» إلى سلبية، مشيرة كذلك إلى أن نظرتها إلى «زينوس بانكورب» ظلت سلبية بعد المراجعة.<br/>
أوضحت «إس آند بي» أن المصارف المؤمن عليها فيدرالياً تكبدت خسائر غير محققة في الأوراق المالية المتاحة للبيع والمحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق حتى منتصف السنة الحالية تفوق 550 مليار دولار.</p>
<p><strong>فائدة أعلى</strong></p>
<p>وقالت «إس آند بي» في مذكرة للعملاء تلخص تعديلات التصنيفات: «إن العديد من المودعين نقلوا أموالهم إلى حسابات تدر فائدة أعلى، وهو ما فاقم تكاليف تمويل المصارف، في حين قلص هبوط حجم الودائع السيولة لدى مصارف عديدة، بينما تراجعت قيمة حيازاتها من الأوراق المالية، التي تمثل قدراً كبيراً من حجم سيولتها المالية».</p>
<p>وتضغط دورة رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على مصارف عديدة، صغيرة ومتوسطة، كانت تدفع تكاليف ضئيلة على مدى أعوام لجذب ودائع العملاء التي تمول القروض والأصول الأخرى في ميزانياتها العمومية. يحظى المستهلكون والشركات في الوقت الراهن بفرص أكبر لكسب عوائد أعلى في قطاعات أخرى. ونتيجة لذلك هبط حجم الودائع من دون فوائد بنسب 23% خلال الفترات ربع السنوية الخمس الماضية، بحسب «إس آند بي».</p>
<p><strong>نظرة مستقبلية</strong></p>
<p>على صعيد النظرة المستقبلية، قد يتدهور موقف المصارف إذا أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول من المتوقع سابقاً، ما يفاقم تآكل قيمة القروض بالنسبة إلى المقترضين المحتاجين لإعادة التمويل.<br/>
اختتمت «إس آند بي» بيانها: «بينما لا يزال العديد من مقاييس جودة الأصول في وضع جيد، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تضغط على المقترضين، ومن الممكن أن تخضع المصارف ذات التعرض الكبير للعقارات التجارية، لا سيما قروض مساحات المكاتب، لقدر هائل من الضغوط».</p>
<p><strong>خسائر</strong></p>
<p>مع التدفق الخارج للودائع النقدية، يمكن للمصارف إما تعويضها بصور تمويل ذات تكلفة أعلى، على غرار ودائع يوفرها وسطاء، أو تقليص ميزانياتها العمومية عبر بيع أصول حصلت عليها في ظل بيئة منخفضة من حيث سعر الفائدة، ما يعني تقبلها خسائر من تلك الأصول التي تراجعت قيمتها. وفي كلتا الحالتين، تراجعت الأرباح.</p>
<p>يُنتظر أن تدفع هذه الضغوط مصارف أكثر للاندماج عبر صفقات مخصصة لدعم مواردها المالية. خلال يوليو الماضي، وافق المصرف الإقليمي «باكويست بانكورب»، ومقره بيفرلي هيلز، الذي كان يبيع الأصول لزيادة سيولته المالية، على صفقة شراء قدمها منافسه الأصغر «بنك أوف كاليفورنيا» لمساعدته في تخطي حالة الفوضى.</p>
<p><strong>موديز</strong></p>
<p>كانت «موديز» قد خفضت التصنيفات الائتمانية لـ10 مصارف أمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري، محذرة من احتمالات خفض تصنيفات بنوك أخرى في إطار نظرة شاملة على الضغوط المتفاقمة التي تواجه القطاع. ومنذ ذلك الحين، انخفض مؤشر «كيه بي دبليو» للمصارف الأمريكية الكبرى بنسبة 7% تقريباً، ليتجه نحو تسجيل أسوأ أداء شهري منذ انهيار 3 مصارف إقليمية في مارس الماضي، والذي أدى إلى موجة بيع واسعة لأسهم القطاع.</p>

بعد صدمة «موديز».. «إس آند بي» تخفض تصنيف بنوك أمريكية

<p dir="RTL">انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء وقادت شركات التعدين المنكشفة على الصين الخسائر بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من بكين، في حين تعرضت الأسهم البريطانية لضغوط نتيجة تسجيل التضخم الرئيس قراءة أكبر من المتوقع<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">وفي التداولات، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المئة بعدما أغلق عند أدنى مستوى في أكثر من شهر أمس الثلاثاء<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">ونزل المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 0.3 في المئة بعدما أظهرت البيانات تباطؤ التضخم البريطاني كما كان متوقعاً في يوليو تموز، مسجلاً أدنى معدل سنوي منذ فبراير من سنة 2022، مع مزيد من المؤشرات إلى ضغوط في ما يتعلق بأسعار الخدمات<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">ونزلت أسهم شركات التعدين الأوروبية 0.8 في المئة فيما يقيّم المتعاملون احتمالات الانتعاش الاقتصادي الضعيف في الصين، أكبر مستهلك للمعادن<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">وتراجعت أسعار المساكن الجديدة في الصين المرة الأولى هذا العام في يوليو تموز، ضمن الأحدث في سلسلة من البيانات التي تبعث على التشاؤم<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">وصعد سهم ألكون 1.5 في المئة بعدما رفعت شركة منتجات العناية بالعيون السويسرية توقعاتها لصافي مبيعات العام بأكمله<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">وقفز سهم مجموعة أدميرال 4.6 في المئة بعدما سجلت شركة التأمين البريطانية على السيارات والمنازل زيادة هامشية في أرباح النصف الأول من العام قبل حسم الضرائب<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL"> </p>
<p dir="RTL"><strong>اليابان</strong></p>
<p dir="RTL">أنهى المؤشر نيكاي الياباني جلسة التداول على تراجع ووصل إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين، إذ ضغطت التوقعات بالنسبة لاقتصاد الصين على شهية المخاطرة بينما تراجعت أسهم المصارف بعد تقرير عن خفض محتمل لتصنيف مصارف أمريكية كبرى<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">وهبط المؤشر نيكاي 1.46 في المئة إلى 31776.82 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ الثامن من يونيو، في أكبر تراجع يومي منذ الثالث من أغسطس آب<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.29 في المئة إلى 2260.84 نقطة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">وسلطت مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية الصينية الضوء على الضغط المتزايد على الاقتصاد من عدة جبهات ما دفع بكين لخفض أسعار الفائدة الأساسية لتعزيز الأنشطة الاقتصادية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">وخسر مؤشر المصارف 2.29 في المئة بعدما تراجعت أسهم مصارف أمريكية كبرى ومنها جيه. بي مورجان وبنك أوف أمريكا إثر تقرير عن أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد تخفض تصنيف عدد من المصارف الأمريكية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">وهبط سهم مجموعة ميتسوبيشي يو. إف. جيه المالية 2.94 في المئة ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 1.56 في المئة ومجموعة ميزوهو المالية 2.12 في المئة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">كما هبط سهم فاست ريتيلنج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.87 في المئة ما شكل أكبر ضغط على نيكاي. ونزل سهم مجموعة سوفت بنك 3.13 في المئة وطوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 1.14 في المئة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">وهبط المؤشر المرتبط بشركات الطاقة مع نزول أسهم مصافي النفط 2.79 في المئة ليصبح الأسوأ أداء بين القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33. وتراجعت أسهم شركات التنقيب عن مصادر الطاقة 2.25 في المئة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">ولكن سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق خالف التوجه وارتفع 1.1 في المئة ما أعطى أكبر دعم لنيكاي<span dir="LTR">.</span></p>

مخاوف الاقتصاد الصيني تتلاعب بالأسواق العالمية

<p>وجهت وكالة «موديز إنفيستورز سيرفيس» ضربة جديدة للاقتصاد الأمريكي بتخفيض التصنيفات الائتمانية لعشرة مصارف أمريكية، وذلك بعدما خفضت وكالة «فتيش» التصنيف الائتماني للاقتصاد الأمريكي من (ِAAA) إلى (ِAA+).</p>
<p>وحذرت «موديز» من احتمال تقليص تصنيف مصارف كبرى بما فيها «يو إس بانكورب» و«بنك أوف نيويورك ميلون» و«ستيت ستريت» و«ترويست فاينانشيال»، في إطار نظرة شاملة للضغوط المتنامية على القطاع.</p>
<p>بيّنت وكالة التصنيف الائتماني، أن زيادة تكاليف التمويل، وضعف رأس المال المحتمَل وفقاً للمتطلبات التنظيمية، والمخاطر المتفاقمة المرتبطة بالقروض العقارية التجارية في ظل ضعف الطلب على المساحات المكتبية، من بين الضغوط التي دفعت إلى إجراء مراجعة للتصنيفات.<br/>
وكتبت في بعض التقييمات: «قادت هذه التطورات إلى خفض الوضع الائتماني لعدد من المصارف الأميركية جماعياً، لكن بدرجات متفاوتة».</p>
<p>ومن بين المؤسسات التي تعرضت لتخفيض تصنيفها، مصارف «إم آند تي بنك» (M&amp;T Bank)، و«ويبستر فاينانشيال» (Webster Financial)، و«بي أو كيه فاينانشيال» (BOK Financial)، و«أولد ناشيونال بانكورب» (Old National Bancorp)، و«بيناكل فاينانشيال بارتنرز» (Pinnacle Financial Partners)، و«فولتون فاينانشيال» (Fulton Financial).</p>
<p>وتراجع الوكالة تصنيف مصرفَي «نورثرن ترست» (Northern Trust) و«كولن/فورست بانكرز» (Cullen/Frost Bankers) لتحديد ما إذا كانت ستخفض تصنيفهما الائتماني.</p>
<p>واعتمدت «موديز» نظرة مستقبلية «سلبية» لـ11 مصرفاً، بينها «بي إن سي فاينانشيال سيرفيسيز غروب»، و«كابيتال ون فاينانشيال»، و«سيتيزنس فاينانشيال سيرفيسز» (PNC Financial Services)، و«فيفث ثيرد بانكورب» (Fifth Third Bancorp)، و«ريجونز فاينانشيال» (Regions Financial)، و«ألاي فاينانشيال» (Ally Financial)، و«بنك أو زد كيه» (Bank OZK) و«هنتنغتون بانكشيرز».</p>
<p>مخاطر الائتمان<br/>
كتبت «موديز» في مذكرة منفصلة تشرح فيها خطوتها: «ستقوّض زيادة تكاليف التمويل وتراجع مقاييس الدخل الربحية التي تُعتبر الواقي الأول ضد الخسائر، في حين تستمرّ مخاطر الأصول في التصاعد، بخاصة للمصارف الصغيرة والمتوسطة التي تعاني جراء تعرُّضها الكبير لمخاطر الائتمان».<br/>
اختتمت «موديز» بأن بعض المصارف كبح نمو القروض، وهو ما يحافظ على رأس المال، لكنه يبطئ أيضاً التحوّل في مزيج قروضها، نحو الأصول مرتفعة العوائد.</p>
<p>تُعَدّ المصارف المعتمدة على ودائع مركزة أو لديها معدلات أعلى من الودائع غير المؤمَّن عليها، أشد عرضة لهذه الضغوط، بخاصة المصارف التي تملك مستويات مرتفعة من الأوراق المالية والقروض ذات سعر الفائدة الثابت.</p>

نتائج البحث عن: مصارف أمريكية

هل فقدت البنوك الأوروبية الثقة في الخزائن الأمريكية؟

واشنطن تطلق عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران

هل تحولت بنوك المراسلة الأمريكية إلى بوابة للهيمنة المالية ؟

لبنـان عالق بين «حزب الله» وإسرائيل «لا حرب» و«لا سلم»

بانكوك تتحرك ضد غسيل الأموال والاحتيال

فوائد خفية في القانون «الكبير والجميل» لشركات التكنولوجيا الدفاعية

أزمة الخدمات المصرفية الاستثمارية تتعمق مع 14 فصلاً من التراجع

التعريفات الجمركية تغير مسار الذهب وتحدث اضطراباً بالأسواق

تزايد الضغوط على البنوك الأمريكية لإيقاف حرمان العملاء من الخدمات

آسيا تترقب تبعات ولاية ترامب الجديدة على التجارة

هل تشهد الطاقة النووية نهضة جديدة بفضل دعم القطاع الخاص؟

هل تشهد الطاقة النووية نهضة جديدة بفضل دعم القطاع الخاص؟

مجموعات أمريكية تضغط لتحسين القيود المقترحة على الاستثمار في الصين

الاقتصاد العالمي مرن لكنه يمضي بتعثر

أسعار الفائدة المرتفعة تكبح نمو الإقراض للمصارف الأمريكية الكبرى

سجن المؤسس المشارك لعملة «وان كوين» 20 عاماً

المفاجآت تتوالى.. «ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف بنوك أمريكية والأسهم تهوي

بعد صدمة «موديز».. «إس آند بي» تخفض تصنيف بنوك أمريكية

مخاوف الاقتصاد الصيني تتلاعب بالأسواق العالمية

ضربة جديدة.. «موديز» تخفض تصنيف 10 بنوك أمريكية